9300 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن عدد الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 9300 أسير ومعتقل، أغلبهم موقوفون إدارياً، في ظل استمرار سياسة الاعتقالات التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ سنوات. وأكدت المؤسسات أن هذه الإحصائية تستند إلى بياناتها ومعلومات إدارة السجون الإسرائيلية حتى بداية شهر ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي.
وبحسب بيان مشترك، فإن الاعتقالات الإدارية تمثل نسبة كبيرة من مجموع المعتقلين، وهي إجراءات قانونية إسرائيلية تسمح للاحتلال باعتقال الفلسطينيين دون توجيه تهم محددة، وغالباً لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، قابلة للتمديد مرات عديدة. وتعد هذه السياسة مثار انتقاد دولي واسع، حيث تعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة وحرية الحركة.
وتشير مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين يشمل جميع الفئات العمرية، من بينهم شبان ونساء وأطفال، إضافة إلى سجناء سياسيين معروفين قضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية. وتستمر الظروف الإنسانية الصعبة داخل السجون، بما في ذلك الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، في زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم، وفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية ودولية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاعتقالات اليومية، بما في ذلك حملات اقتحام المدن والقرى الفلسطينية، والتي غالباً ما يرافقها اعتداءات على المنازل والممتلكات، ما يزيد من الأوضاع الإنسانية هشاشة. كما يشير الرقم إلى استمرار الاعتقالات السياسية، بما فيها استهداف النشطاء والصحفيين، في سياق ما تصفه إسرائيل ب«الأمن القومي»، بينما تعتبرها مؤسسات فلسطينية انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية.
وتؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، وضمان حقوق الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك الزيارات العائلية، والمعاملة الإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأطفال والمرضى وكبار السن.
ويمثل ملف الأسرى الفلسطينيين أحد أبرز الملفات الإنسانية والسياسية في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، حيث يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين الفلسطينيين والاحتلال، ويشكل قضية مركزية في جهود منظمة التحرير الفلسطينية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول عادلة ومستدامة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.