إدارة سجون الاحتلال تعزل عميد الأسرى اللبنانيين في سجن وسط إسرائيل

كخطوة استباقية ل(معركة الأمعاء الخاوية)

أقدمت إدارة مصلحة السجون اليهودية مساء يوم الأربعاء الموافق 28-7- 2004 على عزل عميد الأسرى اللبنانيين، الأسير اللبناني، سمير القنطار من سجن (نفحه) الذي يقيم فيه منذ فترة طويلة إلى سجن (هداريم) في وسط الدولة العبرية، وذلك كمقدمة ربما لعزل الأسرى وتشتيتهم ولخلق نوع من عدم الاستقرار كخطوة استباقية للإضراب العام والشامل المنوي إعلانه في الأيام والأسابيع القادمة في كل السجون احتجاجاً على سياسة الإجحاف التي تمارسها مصلحة السجون اليهودية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب.
ودعت جمعية أنصار السجين في مجد الكروم في رسالة لها وصل مكتب (الجزيرة) نسخة منها جميع الجهات المعنية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى العمل بكل ما أوتيت من إمكانات للتصدي لسياسة مصلحة السجون اليهودية المدعومة بشكل كامل من الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت جمعية أنصار السجين في رسالتها أن كل الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لمصلحة السجون اليهودية، في محاولة منها لمنع الأسرى الفلسطينيين والعرب من تنفيذ تهديدهم بالإضراب الشامل.
وكانت مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني أكدت في بيان لها وصل (الجزيرة) نسخة منه أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ينون خوض إضراب مفتوح عن الطعام منتصف شهر (أغسطس)، وذلك لرفض إدارة السجون تلبية مطالبهم والاستمرار في الاعتداء عليهم.
وذكر البيان الحقوقي أن هذه الإضراب يأتي في ظل ما تقترفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين من انتهاكات جسيمة واعتداءات وحشية متكررة وأعمال حاطة بالكرامة، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ وغير مسبوق، وفي الوقت المتزامن مع ما ترتكبه تلك القوات من جرائم حرب بحق المواطن الفلسطيني.
وأضاف البيان أن محامي التجمع أفاد أن الحركة الأسيرة قامت بالتفاوض مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال للتخفيف من وطأة الانتهاكات والمطالبة ببعض التغييرات في السياسة العامة لمصلحة السجون؛ إلا أن جميع هذه المفاوضات آلت إلى الفشل، ورفضت إدارة مصلحة سجون الاحتلال وقف أشكال الاعتداءات والانتهاكات وسياسة سحب الإنجازات، وبعد إجراء اتصالات مكثفة مع جميع السجون بهدف وقف هذه الانتهاكات.
وكشف بيان التجمع للحق الفلسطيني، أن أبرز هذه الانتهاكات التي تمارس ضد 7500 أسير فلسطيني هي: سياسة التعذيب، المداهمات الليلية، التفتيش العاري، الإهمال الطبي، اعتقال الأطفال والممارسات غير الإنسانية بحقهم، حرمان الزيارة لكثير من المعتقلين، ووضع عراقيل مادية للمسموح لهم بالزيارة، وكان من بين تلك العراقيل وضع زجاج سميك يتعذر معه وصول الصوت وملامسة ومصافحة الأسير لذويه وأبنائه، وسياسة العزل، وسياسة الاكتظاظ، والبقاء على اعتقال كبار السن، وسياسة الإبعاد، وحرمان المحامين من الالتقاء بهم وزيارتهم، وسياسة سحب الإنجازات والحقوق المقررة والمتفق عليها مسبقاً.
وأضاف البيان الذي تعرض (الجزيرة) أهم ما جاء فيه أنه ولما رفضت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تحقيق ما سبق فقد قرر الأسرى والمعتقلون في جميع سجون الاحتلال خوض إضراب مفتوح عن الطعام (معركة الأمعاء الخاوية) ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 15-8-2004م وحتى يتم تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والمشفوعة بنصوص القوانين الإنسانية والدولية. واستنكر التجمع للحق الفلسطيني بشدة هذه الممارسات والانتهاكات السافرة والمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، مشيراً إلى أنه ينظر ببالغ الخطورة للأحداث المتأججة داخل السجون، ويحمل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن أسباب هذه الأحداث ونتائجها.. داعياً لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإرسال لجنة تقصي حقائق لزيارة مراكز التوقيف والاعتقال ومراكز التحقيق السرية، والاطلاع على أوضاع المعتقلين للوقوف على الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم..
هذا وقد تمكنت محامية مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينية، المحامية، بثينة دقماق، الأسبوع الماضي من زيارة عدد من الأسرى المحتجزين الفلسطينيين في سجن هداريم اليهودي الذي يضم 360 أسيراً ومعتقلاً موزعين على ثلاثة أقسام في ظل ظروف اعتقالية سيئة للغاية.