المعتقلون الإداريون: إما الإبعاد أو الاستشهاد داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي

وصل عددهم إلى 1100

جسده نحيل.. ووجهه شاحب.. وظهره أحدب.. علامات واضحة تدلل على أنه يعاني من مرض.. يحتاج للعلاج والرعاية الخاصة.. إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية أبقت عليه داخل زنازينها عبر تجديد قرار اعتقاله الإداري لمرات متتالية حتى وهو يعاني سكرات الموت، إلى أن وافته المنية، وسقط شهيداً داخل سجون الاحتلال.
المعتقل "الشهيد" معزوز أبو دلال، أفنى سنوات حياته متنقلاً من سجن إلى آخر دون أن تُوجه له تهمة واحدة، أو تُعقد له محاكمة.. يواجه غيره من المعتقلين الإداريين حالياً نفس المصير، فالمعتقل إسماعيل شكشك (26 عاماً) من مدينة رفح، وفي آخر جلسة له خيَّره الحاكم العسكري الإسرائيلي بين التوقيع بالموافقة على الإبعاد خارج فلسطين أو الموت داخل زنازين الاحتلال، وقد اختار على الفور الثانية.
أما المعتقل وليد علي، من مدينة نابلس، فقد أصبح صاحب أطول فترة اعتقال إداري إذ يقبع في سجون الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
واعتبر هشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية في تصريح ل (اليوم) سياسة الاعتقال الإداري أحد الأساليب التي تستخدمها إسرائيل لإبقاء الفلسطينيين داخل سجونها دون أي تهمة موجهة لهم عن طريق إيجاد وسيلة قانونية - حسب منطقهم - للالتفاف على القانون الدولي، منوهاً إلى أن أكثر من (1100) معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة الحالية.
وقال عبد الرازق"إن كافة المؤسسات الحقوقية والدولية حتى الإسرائيلية منها تدين هذه السياسة، وترفضها، لكن سلطات الاحتلال لا تكترث بأحد"، مضيفا هناك تجديدات يومياً للمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، فكلما انتهت مدة توقيف المعتقل كل ستة أشهر، يتم توقيفه مرة أخرى عبر قاض عسكري تعينه سلطات الاحتلال.
وأعرب عبد الرازق عن أسفه لعجز اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن فعل شيء للمعتقلين الفلسطينيين بل الاكتفاء بزيارتهم ونشر الانتهاكات الإسرائيلية ضدهم، مشدداً على ضرورة أن يعوض جميع الأسرى الذين اعتقلوا إدارياً لمنافاة هذا الاعتقال للقانون الوارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه إسرائيل عام 1991. من جانبه طالب عيسى قراقع رئيس نادي الأسير الفلسطيني في تصريح ل (اليوم) بتجنيد حملة دولية للضغط على حكومة إسرائيل للتوقف عن إتباع سياسة الاعتقال الإداري لمنافاتها للمعايير الإنسانية، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين دون قيد أو شرط، محذرا من خطورة استمرار سلطات الاحتلال إتباع هذه السياسة الخطيرة باعتبارها أداة من أدوات تكريس الاحتلال، وشكلاً من أشكال التعذيب النفسي للمعتقل وأسرته، مشيراً إلى أن عدداً من المعتقلين الإداريين أُعيد اعتقالهم بعد إخلاء سبيلهم، أو أثناء وصولهم إلى أقرب حاجز عسكري حيث أُعيدوا إلى السجن واتهموا بنفس التهمة الأولى، وصدر بحقهم قرار اعتقال إداري جديد. يشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تتورع في تمديد الاعتقال الإداري لأسرى يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وبحاجة لعلاج خاص، وآخرون يعانون من سكرات الموت كما حصل مع الشهيد الأسير معزوز أبو دلال، وتهدف من وراء ذلك إلى إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم والمطالبة بإبعادهم عنها، وذلك عبر ممارسة الضغوط عليه وتخييرهم بين التوقيع على الإبعاد، أو البقاء معتقلين إدارياً إلى ما لا نهاية عبر التجديد المتكرر للاعتقال الإداري.
وحسب الدائرة الإعلامية في وزارة شؤون الأسرى والمحررين فإن عدد مرات الاعتقال الإداري لبعض الأسرى وصلت إلى أربع عشرة مرة متتالية، و70% من المعتقلين الإداريين تم تجديد فترة اعتقالهم لمدة وصلت للعام في كل عملية تجديد، وذلك بناءً على طلب جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية الذي طالب بتمديد فترة الاعتقال الإداري من ستة أشهر إلى سنة.
ونوهت الدائرة الإعلامية إلى أن الاعتقال الإداري يعتبر جريمة من الجرائم ضد الإنسانية لعدة أسباب أهمها أن معظم المعتقلين الإداريين هم معتقلو رأي وضمير تم اعتقالهم نظراً لاعتناقهم أفكاراً وآراء سياسية معارضة للنهج السياسي الراهن للاحتلال، إضافةً إلى أنهم تعرضوا لفترات طويلة للتحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهمة أمنية أو مخالفات يعاقب عليها القانون.
وأفادت أن السلطات الإسرائيلية تحتجز العديد من الأسرى العرب إدارياً للمساومة عليهم، ومنهم الشيخان مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد، وذلك بهدف إطلاق سراح جنود محتجزين أو عملاء في السجون العربية، إضافةً إلى ثمانية صيادين مصريين للمساومة عليهم مع مصر لإطلاق سراح العميل عزام من السجون المصرية.
يشار إلى أن الاعتقال الاداري يعتبر سياسة قديمة حديثة انتهجتها السلطات
الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين استناداً إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع والطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في سبتمبر / أيلول عام 1945، ويتمثل في اعتقالهم دون توجيه تهم إليهم، أو تقديمهم للمحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.