الجامعة العربية / فلسطين / تقرير

انتقد تقرير فلسطينى سياسة الاعتقال الإدارى التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى مؤكداً أن تلك السياسة تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية التى تعتبر سياسة الاعتقال الإدارى سلاحا غير شرعى أو قانونى.
وطالب تقرير لوزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تلقته الجامعة العربية بضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإدارى الذى وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارىء البريطانية لعام 1945.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإدارى بحق الشعب الفلسطينى بدون أى اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وإدانتهم فى انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإنسانية.
وأوضح التقرير أن الاعتقال الإدارى هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة يعتمد على ملف سرى وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها كما يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإدارى مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إدارى لفترة أقصاها ستة شهور فى كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
وكشف التقرير عن أن المحققين الإسرائيليين فى جهاز المخابرات الإسرائيلى (الشاباك) يستخدمون الاعتقال الإدارى للابتزاز والتهديد منبها إلى أن الاعتقال الإدارى أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة.
وأشار تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى صدر أكثر من 19 ألف قرار إدارى بحق المعتقلين الفلسطينيين ما بين اعتقال إدارى جديد وتجديد للاعتقال الإدارى طالت الكثير من الأطفال والنساء والشبان والشيوخ ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ونواب فى المجلس التشريعى الفلسطينى ووزراء فى حكومات فلسطينية سابقة ونشطاء حقوق إنسان بالإضافة إلى العديد من العمال والجامعيين والمحامين وأمهات المعتقلين والتجار.
ولفت إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطينى ما بين شهرى مارس وأكتوبر 2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة التى شنتها فى ذلك الوقت.
وقدر التقرير عدد المعتقلين الإداريين فى السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر أكتوبر 2009 326 معتقلا .. مشيرا إلى أن أمر الاعتقال الإدارى يصدر دون تحديد مرات التجديد للمعتقلين.
// انتهى //