واشنطن تتخذ خطوات حاسمة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

دخل ملف تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية مرحلة جديدة داخل الولايات المتحدة، عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يضع مساراً واضحاً يهدف إلى إدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان على قوائم الإرهاب. خطوةٌ تُعيد هذا الملف إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في واشنطن، وسط تأكيدات بأن التحدي لا يكمن في "الضرورة"، بل في آلية التنفيذ ودرجة التنسيق مع الحلفاء، بحسب مجلة ناشيونال إنترست.
وتصف المجلة الإخوان بأنها شبكة عالمية مترابطة ذات صلات مباشرة بالتطرف العنيف، مشيرة إلى شهادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، أمام الكونغرس، والتي أكد فيها أن عناصر من الجماعة داخل الولايات المتحدة وخارجها قدمت دعماً لعمليات إرهابية. وقد تعززت هذه المخاوف أخيراً بعد ضبط خلية إرهابية تابعة للجماعة في الأردن، كشفت عن نشاطات مرتبطة بالتمويل والتجنيد والتخطيط.
وتنسجم التحركات الأمريكية الجديدة مع مواقف دول عربية وإقليمية سبقت في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، مثل الإمارات ومصر والسعودية وروسيا، استناداً إلى سجلات واسعة توثق تورّط الإخوان في دعم وتمكين كيانات متطرفة، وهو ما أكدته أيضاً مراجعات حكومية بريطانية عام 2015. وتجمع هذه الدول على أن الجماعة تستخدم خطاب "اللا عنف" كواجهة، لكنها تلجأ إلى العنف حين يخدم أهدافها السياسية.
وبحسب التحليلات، فإن نجاح المسار الأمريكي يعتمد على إستراتيجية متدرّجة وشاملة لا تقتصر على إصدار قرار أحادي، بل تستند إلى تنسيق واسع مع الشركاء الإقليميين. وتطرح ناشيونال إنترست ثلاثة مسارات أساسية تتطلب المضي فيها لتعزيز فعالية التصنيف، متمثلة في: بناء فهم مشترك مع الدول التي صنّفت الإخوان مسبقاً، بما يشمل توحيد قوائم الأفراد والكيانات المستهدفة، وتنسيق الجهود لضرب شبكات التمويل والتجنيد والدعم العملياتي، وتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب مع دول تربطها علاقات تاريخية أو سياسية مع الجماعة، منعاً لوجود ثغرات يمكن استغلالها لإعادة التموضع أو الالتفاف على القيود، فضلاً عن مرافقة خطوة التصنيف بتحرك دبلوماسي مكثف يحد من التداعيات غير المقصودة، مع الحفاظ على موقف أميركي صارم يقوم على "عدم التسامح المطلق" مع أي دعم للإرهاب.
وترى المجلة أن نهجاً منسّقاً في هذا الملف قد يتحول إلى نقطة ارتكاز مهمة في بناء منظومة أمنية إقليمية أكثر تماسكاً، بدلاً من أن يفاقم الانقسامات، فالدول التي تعتبر الإخوان تهديداً وجودياً، مثل مصر والإمارات والسعودية، يمكن أن تشكل ركيزة تعاون مع دول أخرى تتبنى مواقف أكثر توازناً تجاه الجماعة، لإرساء إطار أمني مشترك.