الأردن يحاصر «إخوانه» لكنه لن يُصنّفهم إرهابيين... وعلاقته مع قطر باردة

تؤكد معلومات واردة من مطبخ القرار السياسي الأردني، وجود تنسيق متواصل بين مؤسسة الحكم الأردنية والدول الخليجية (الثلاثي الخليجي) التي أقدمت أخيراً على سحب سفرائها من قطر.
وتفيد المعلومات الشحيحة، التي تتسرب من وراء جدار رسمي سميك، بأن عمّان ماضية في دعم مواقف الرياض وأبو ظبي (في شكل خاص)، اضافة الى المنامة، سواء على صعيد الموقف تجاه الدوحة أو حيال جماعة الإخوان المسلمين وأفرعها في المنطقة، لكن من دون اتخاذ إجراءات معلنة، ومن دون الدخول في حرب مفتوحة مع القيادة القطرية وفرع الإخوان الاردني.
ويعتبر الأردن حليفاً وثيقاً للمملكة العربية السعودية، ويتمتع بعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة، ولديه تعاون أمني وثيق مع البحرين. وما من شك في ان الأردن متوافق تماماً مع الدول الخليجية الثلاث في تعريف الأمن الإقليمي، وما يحدث في مصر وسورية (مع بعض التحفظات على الملف السوري)، وفي الموقف الإقليمي أيضاً من جماعات الاسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الاخوان.
وظهر التنسيق في شكل واضح بين الأردن والسعودية، قبل ايام، عبر إرسال حكومة عبدالله النسور الى البرلمان مشروع قانون معدل لقانون «منع الإرهاب» يتضمن تجريماً لمن يقاتل أو يلتحق أو يسعى للالتحاق بالجماعات التي وصفها ب «الإرهابية».
وجاء هذا المشروع، بعد أسابيع قليلة على إقرار الرياض قانوناً مماثلاً.
ووسع مشروع القانون المعدل «جرائم الإرهاب» بحيث شملت «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها».
كما جرّم تقديم الأموال أو إدارتها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة «بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها».
وكان لافتاً أن التعديل الجديد للقانون، شمل النشر الإلكتروني في ما بات يعرف ب «الجهاد الإلكتروني».
واعتبر القانون أن «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل تنفيذ أعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية، تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية».
وشمل للمرة الأولى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومقاطع يوتيوب، مما يوسع الباب أمام مفهوم جرائم الإرهاب.
لكن التأييد الأردني الخفي لقرارات «الثلاثي الخليجي»، إن صح التعبير، لا يشمل الدخول صراحة في الحرب المعلنة ضد قطر، على حد قول وزير بارز، على رغم ان ثمة أزمة صامتة بين عمان والدوحة، لأسباب عدة أهمها الموقف من الملفين المصري والسوري.