شككت في جدوى التعاون النووي.. طهران: لا وجود لمفتشي الوكالة الذرية بإيران

في تصعيد جديد للتوتر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وجود أي مفتشين تابعين للوكالة داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن دخولهم إلى المواقع النووية لا يتم إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية أمس (الأربعاء): " إن أي زيارة لمفتشي الوكالة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة مسبقة من المجلس الأعلى للأمن القومي"، مشدداً على أن"ما تردد حول وجودهم حالياً داخل البلاد غير صحيح على الإطلاق".
وجاءت تصريحاته ردّاً على تقارير إعلامية محلية تحدثت عن نشاط لمفتشين دوليين في عدد من المنشآت النووية الإيرانية، في إطار متابعة التزامات طهران بالاتفاق النووي، وهو ما نفته الحكومة الإيرانية بشكل قاطع.
من جانبه، لمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن طهران تدرس وقف التعاون مع الوكالة، واعتبر أن"اتفاق التعاون المبرم في القاهرة في التاسع من سبتمبر الماضي لم يعد مناسباً للظروف الحالية"، في إشارة إلى تصاعد الخلافات مع الغرب بعد تفعيل آلية العقوبات.
ويأتي هذا الموقف الإيراني بعد أسابيع من إعلان الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة تفعيل"آلية الزناد" أو سناب باك، التي أعادت بموجبها فرض العقوبات الأممية على إيران، وهي الخطوة التي وصفتها طهران بأنها"باطلة وغير قانونية". كما شددت السلطات الإيرانية، بعد الهجمات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية في يونيو الماضي، على أن أي تعاون نووي أو تفتيش دولي يخضع لإشراف مباشر من المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو ما أكده البرلمان الإيراني رسمياً.
وفي السياق ذاته، صرح مسؤول الاتصالات والإعلام في المكتب الرئاسي الإيراني، محمد مهدي طباطبائي، بأن بلاده لم تعد تثق في الولايات المتحدة "بعد التجارب الأخيرة"، مشيراً إلى أن"تفعيل آلية الزناد سيعيد إيران إلى أجواء ما قبل الاتفاق النووي عام 2015".
وأوضح طباطبائي في مقابلة مع قناة "SNNTV" أن"الاتفاق النووي لم يكن خطأً، بل أتاح لإيران عشر سنوات من تخفيف العقوبات"، لافتاً إلى أن واشنطن"أخلّت بنظام العلاقات الدولية ولم تستثمر فرص الحوار المتاحة". وأضاف أن"إدارة بايدن تختلف عن إدارة ترامب، لكن غياب الضمانات القانونية جعل الاتفاق هشّاً وغير مستقر".