أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن اشتراط تقديم المسح الصناعي الدوري من خلال منصة (صناعي) بدءًا من 1 ديسمبر، كأحد اشتراطات الهيئة للاستفادة من خدمة تسجيل مصنع أو مزود خدمة للقائمة الإلزامية، وإضافة منتج في قائمة المنتجات الوطنية. يُذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع، ويسهم في بناء قاعدة بيانات متينة تخدم المستثمر ومتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية في المملكة، وتُسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إلى جانب دوره في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.