صدور القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي بقطاع النقل والخدمات اللوجستية

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت ستة منتجات، منها شاحنة ذات عادم للدخان والورش المتنقلة، وشاحنة الإطفاء، وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية، وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م.
وأكد اقتصاديون، أن بدء تطبيق القائمة الإلزامية اعتباراً من ديسمبر المقبل على قطاع النقل والخدمات اللوجستية ينعكس إيجابياً على القطاع الصناعي، مشيرين إلى أن قرار هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية بتحديد ست منتجات يعزز من الاكتفاء الذاتي لما تمثله من أهمية في القطاع اللوجستي، موضحين، أن القائمة الإلزامية في قطاع النقل والخدمات سيخلق الكثير من الفرص الوظيفية وكذلك زيادة مساهمة القطاع في الناتج الوطني.
وأوضح راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، "أن إصدار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن تحديد ست منتجات يعزز من الاكتفاء الذاتي، باعتبارها من المنتجات المهمة للغاية، حيث تدخل في العديد من المفاصل الحياتية سواء بالنسبة للشاحنات ذات عادم للدخان وكذلك الورش المتنقلة وشاحنات الإطفاء وسيارات إطفاء الحرائق الكيميائية، فضلا عن سيارات أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة، مؤكدا، أن بدء تطبيق القائمة الإلزامية اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م ينعكس بشكل سريع على المصانع المصنعة لهذه المنتجات، نظرا لوجود طلب كبير على الشاحنات وغيرها من المنتجات المشمولة بالقائمة الإلزامية.
رفع من نسبة التوظيف
وقال العطيشان، إن تطبيق القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية يرفع من نسبة التوظيف في القطاع وكذلك المصانع المنتجة لهذه النوعية من الصناعات، لافتا إلى أن مساهمة هذه الصناعة سترتفع في الناتج الوطني، مبيناً، أن تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة، حيث تأتي في مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وذكر، أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؛ مشيرا إلى أن الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه ما يقارب 117 مليون ريال سعودي.
وشدد على أهمية استفادة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية من خلال إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات للاستفادة من القائمة الإلزامية، لافتا إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.
بالمقابل أوضح إبراهيم آل الشيخ رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، أن إصدار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية يسهم بزيادة الفرص للمصانع الوطنية، لافتا إلى أن اشتراط الصناعة الوطنية أهم ركائز القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تقوم الهيئة بإجراء دراسات مسحية وشاملة لمدى القدرة على توفير تلك المنتجات من الصناعة الوطنية، من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوفير تلك المنتجات في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حريصة على الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، من خلال وضع الآليات المناسبة لتفادي الأضرار من الجهات المستفيدة من تلك المنتجات قبل إصدار القوائم الإلزامية، بحيث يتم وضع القوائم الإلزامية بمجرد التأكد من قدرة المصانع الوطنية على توفير تلك المنتجات بكميات تجارية وكبيرة لتلبية الطلب بالسوق المحلية لخدمة القطاع الصناعي.
وأشار آل الشيخ، أن القوائم الإلزامية تقود الى التوسع في مختلف الأنشطة المشمولة بتلك القوائم على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين في تلك الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن رفع المساهمة في الناتج الوطني، لافتا في الوقت نفسه الى أن المنافسة غير العادلة أحد الأسباب وراء الحد من التوسع في القطاع الصناعي، مبيناً، أن وضع الآليات المناسبة للقضاء على الإضرار بالاقتصاد الوطني يساعد في التوسع الكبير في القطاع الصناعي، خصوصا وأن المنافسة غير العادلة تؤثر سلبيا على الصناعة الوطنية، مؤكدا، أن توافر المصانع القادرة على توفير بعض المنتجات عنصر أساسي في إصدار القوائم الإلزامية، مما يسهم في ازدهار تلك المصانع، مؤكدا، أن الهيئة لا تعمد لإصدار القوائم الإلزامية لمختلف الأنشطة الاقتصادية دون دراسة قدرة المصانع الوطنية على توفير المنتجات بالأسواق المحلية، والقدرة على منافسة المنتجات الأجنبية من ناحية الجودة والقيمة السوقية.
وذكر رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، أن مسؤولية وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتمحور في تنظيم القطاع عبر دراسة الأضرار الناجمة عن المنافسة غير العادلة للمنتجات وكذلك رصد حجم الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصناعية، بالإضافة الى دراسة التأثيرات على السعودة وكذلك دراسة زيادة الإنتاج و رفع حجم الصادرات، موضحاً، أن التمويل بمثابة الشريان للمصانع، حيث يلعب صندوق التنمية الصناعية والجهات الأخرى في التمويل دوراً كبيراً في مساعدة المستثمرين في الحصول على القروض سواء لإنشاء المصانع او التوسع او غيرها من المتطلبات الأخرى، حيث اتجهت المصانع الوطنية للتمويل الحكومي في الفترة الحالية نتيجة ارتفاع نسب الفائدة من البنوك التجارية، مضيفا، أن الجهات التمويلية الحكومية حريصة على إجراء دراسة مستفيضة بخصوص حاجة الأسواق المحلية للمنتجات وكذلك وضع الآليات المناسبة لتشجيع المستثمرين على التوجه لتلك المنتجات، مبينا، أن الصناديق التمويلية الحكومية تلعب دورا وقائيا أكثر من الدور التمويلي في بعض الأحيان.
راكان العطيشان