كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الجريمة داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة 500% خلال العام الجاري، محملة الجماعة مسؤولية انتشار العنف داخل المنازل والمجتمع اليمني. وأوضحت الشبكة في تقرير حديث أن معظم الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية وعناصر عائدين من جبهات القتال والدورات الطائفية التي تنظمها الجماعة، ما يعكس انهيار الأمن والقيم الاجتماعية تحت سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية. وأشار التقرير إلى وقوع سلسلة جرائم وحشية شملت جرائم قتل أسرية واعتداءات جنسية وتعذيب للأطفال والنساء في محافظات ريمة وإب والجوف والبيضاء وصنعاء وعمران، موضحاً أن 123 جريمة قتل و46 حالة إصابة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري في 14 محافظة خاضعة للحوثيين. ولفتت الشبكة إلى أن انتشار السلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية ساهم في تفاقم هذه الظاهرة، معتبرة أن ما يحدث ليس مجرد جرائم فردية بل انهيار اجتماعي وأخلاقي شامل نتيجة السياسات الحوثية القائمة على التعبئة الفكرية الطائفية. وأكد التقرير أن الجماعة تعمل على زرع الفتن والكراهية داخل المجتمع، وإشاعة ثقافة الموت على حساب قيم التعايش والرحمة، ما يجعل كل منزل في مناطق سيطرتها مهدداً بالانفجار الداخلي. ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لإغلاق مراكز التعبئة الطائفية ووقف الدورات الفكرية التي تُحوّل المدنيين إلى أدوات قتل داخل أسرهم ومجتمعاتهم، محذرة من أن استمرار هذا المسار سيحوّل اليمن إلى بيئة عنف دائمة ما لم يُتخذ موقف دولي حازم.