ارتكاب الجرائم.. غريزة حوثية

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ارتفاعاً مخيفاً بمعدل الفوضى والجريمة، حيث أدى تزايد انتشار العصابات والشبكات التي تديرها الميليشيات والمرتبطة بالمشرفين التابعين لها، إلى تفشي جرائم القتل والخطف والسرقة والسطو على منازل المدنيين والمحلات التجارية وارتفاع معدلها إلى أضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل الانقلاب على الشرعية.
الميليشيا تدير عصابات تنظيم الجريمة لجني الأموال وابتزاز اليمنيين
ووصلت جرائم قتل الآباء والأقارب وحتى الأمهات على يد مراهقين فور عودتهم من معسكرات التعبئة والقتال الحوثية، إلى مستويات مخيفة خلال الأربعة الأعوام الماضية، كان آخرها إقدام شاب يمني، الخميس الماضي، على قتل والدته وإصابة والده وشقيقه في منطقة شرعب، عقب عودته من أحد المعسكرات التي تلقى فيها تعبئة طائفية.
وحدثت الجريمة بالتزامن مع جريمة أخرى تعرضت فيها امرأة يمنية للخنق داخل غرفتها على يد مسلحين، فيما أقدم شاب آخر على قتل والده طعناً في محافظة إب، وذلك بعد أيام قليلة من قيام أب يمني بقتل بناته الثلاث بصنعاء، تزامناً مع وقوع حالات انتحار لشباب وفتيات في محافظتي ريمة وذمار.
ويقول أحد شيوخ إقليم تهامة اليمنية فضل عدم الكشف عن هويته ل»الرياض»: «معظم جرائم القتل في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ارتكبت على يد شباب ومراهقين استقطبتهم الميليشيا وأخضعتهم لدورات تعبئة قتالية»، مشيراً إلى أن معدل جرائم القتل والاعتداء في القرى اليمنية ارتفع بشكل مخيف على يد العائدين من معسكرات التعبئة وجبهات القتال التابعة للميليشيا.
إحصائيات مخيفة
أكد ناشطون يمنيون أن إحصائية الجرائم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أكثر بكثير من إحصائية إدارة البحث التابعة للميليشيا التي اعترفت على استحياء بوقوع ما يقارب 7000 جريمة في صنعاء، ونحو 11 ألف جريمة مختلفة بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت نحو 4000 جريمة قتل وشروع في القتل، إضافة إلى أكثر من 2000 جريمة سرقة، وغيرها من الجرائم المرتبطة بشكل مباشر بالحوثيين.
وكررت الحكومة اليمنية تحميل الحوثيين، مسؤولية جرائم القتل والخطف والسرقة والسطو وغيرها من الجرائم المنظمة التي يتعرض لها المواطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.
عصابات منظّمة
ومنذ جريمة الانقلاب على الشرعية، شكّلت شبكات وعصابات منظمة يديرها قادة ومشرفون حوثيون، أخطرها شبكات تهريب الآثار وتهريب وتجارة المخدرات والأسمدة والمبيدات المحظورة، وشبكات متخصصة في تهريب وتجارة الأدوية المهرّبة والمنتهية الصلاحية، إضافة إلى عصابات متخصصة في سرقة المحلات التجارية والمجوهرات وبعضها في سرقة الهواتف النقالة وأخرى تخصصت في سرقة السيارات والدراجات النارية، فضلاً عن شبكات حوثية احترفت تجارة الذهب المزيف وعصابات تدير معامل خمور.
وتعتبر جرائم الخطف من أبشع الجرائم التي تديرها عصابات حوثية، وتشمل اختطاف أطفال وفتيات، إذ تهدف بعضها للابتزاز المالي وطلب فدية مالية تصل إلى 10 ملايين ريال يمني للإفراج عن المخطوفين، في حين أن الميليشيا تأتي وتقدم نفسها كوسيط بين العصابات التي تديريها بشكل غير مباشر وبين أهالي المخطوفين.