مع استمرار الخلافات الداخلية والحزبية.. لبنان يواجه تحديات تطبيق قرار حصر السلاح

يستعد لبنان لدخول مرحلة حاسمة في ملف حساس طال أمده، يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المقررة في 5 سبتمبر الجاري لعرض خطة الجيش لتطبيق القرار قبل نهاية العام.
وبينما يتمسك رئيس الجمهورية وقائد الجيش بتنفيذ القرار، يضع رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله خطوطاً حمراء، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ داخلي كبير، وسط تدخل دولي أميركي، يسعى لربط خطوات نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
القرار الرسمي بحصر السلاح بيد الدولة اتخذته الحكومة اللبنانية في جلسة 5 أغسطس الماضي، وكلفت الجيش بوضع خطة عملية لتطبيقه على الأرض قبل نهاية العام. وأكد الرئيس جوزيف عون دعمه الكامل للقرار، مشدداً على أنه"لا عودة إلى الوراء"، في خطوة تهدف لاستعادة سيادة الدولة ووضع حد لتعدد مراكز القوة.
ومع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المقبلة، توحي الأجواء بأن المواجهة السياسية ستكون حتمية، خصوصًا في ظل رفض حزب الله وحركة أمل لأي صيغة تتجاوز النقاش الهادئ، أو تضع سلاح الحزب في مرمى المواجهة المباشرة.
وفي موقف لافت عشية النقاش المرتقب، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه الصريح لخطة الحكومة، مؤكداً أن أي بحث في مصير سلاح حزب الله، يجب أن يكون ضمن"إستراتيجية دفاعية" تطرح على طاولة الحوار الوطني، وليس تحت الضغط أو التهديد.
وعلى الرغم من إعلان حركة أمل وحزب الله مشاركتهما في الجلسة المقبلة، إلا أن التلويح بالانسحاب يبقى حاضراً إذا أصرت الحكومة على موقفها الحالي. هذه المعادلة تعكس الانقسام الداخلي وتضع الحكومة أمام اختبار صعب: إما التراجع عن خطتها، أو مواجهة احتمال تعطيل عملها من الداخل عبر انسحاب مكوّن أساسي من المعادلة السياسية اللبنانية.
ويلقى القرار اللبناني بحصر السلاح دعماً دولياً، تجلى في تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك خلال زيارته الأخيرة لبيروت، حيث شدد على أن الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في لبنان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية بشكل متناسب مع خطوات نزع سلاح حزب الله.
وأوضح براك أن الحكومة اللبنانية ستطرح خطة لإقناع الحزب بالتخلي عن سلاحه، ضمن مراحل متدرجة، ما يربط مباشرة بين مسار الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وبين مسار تسليم السلاح.