دخل الملف اللبناني مرحلة جديدة مع وصول الموفدين الأمريكيين توم براك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، في زيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة. وأكد براك عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن نزع السلاح هو قرار سيادي يخص الدولة اللبنانية، لكنه يصب في مصلحة جميع اللبنانيين؛ بمن فيهم الشيعة، مشيراً إلى أن الحكومة خطت بالفعل الخطوة الأولى في هذا المسار، وأن المطلوب الآن هو أن تقوم إسرائيل بخطوة موازية في إطار مقاربة تقوم على مبدأ "الخطوة مقابل خطوة". وأوضح الموفد الأمريكي أن الجيش اللبناني سيكون الضامن الأمني لعملية نزع سلاح حزب الله بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) ووفقاً للقرار الأممي 1701، مؤكداً أنه خلال الأسابيع المقبلة ستظهر مؤشرات تقدم على مختلف المسارات بما يفتح الباب أمام حياة أفضل للبنانيين وجيرانهم. من جهته، شدد الرئيس اللبناني على أن المطلوب في هذه المرحلة هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشترك وتقديم المزيد من الدعم للجيش اللبناني إلى جانب تسريع الخطوات الدولية لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية. تأتي زيارة الوفد الأمريكي في وقت يتصاعد فيه الجدل الداخلي حول مستقبل سلاح حزب الله؛ إذ لوّح الأمين العام للحزب نعيم قاسم باحتمال اندلاع حرب أهلية إذا تم المس بسلاح الحزب، بينما رد رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكداً أن السلم الأهلي خط أحمر وأن الحكومة ماضية في تنفيذ قرارها. وفي موازاة ذلك، تسعى واشنطن إلى إدخال تعديلات على ولاية قوات اليونيفيل من خلال تجديدها لعام واحد فقط حتى نهاية 2026 مع تقليص عددها وموازنتها، وهو ما تتحفظ عليه بيروت وباريس اللتان تدعوان إلى استمرار القوات الدولية من دون تعديل في مهامها. ويرى مراقبون أن الزيارة الأمريكية المزدوجة تعكس اهتماماً متزايداً بلبنان في هذه المرحلة الحساسة، حيث يعمل براك على متابعة ملف السلاح والتواصل مع الجانب الإسرائيلي والسوري بشأن الورقة اللبنانية المعدلة، فيما تركز أورتاغوس على ملف التجديد لليونيفيل ومنحها صلاحيات أوسع.