أصبحت قضية عدم مشاركة الهلال في بطولة السوبر السعودي 2025، والقرارات الانضباطية، التي صدرت بحقه، مصدر تعجب كبير في الشارع الرياضي السعودي بمختلف انتماءاته. فبعد إقرار جدول بطولة السوبر في 2025/6/13، وأثناء مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أمريكا، أصبح من الصعوبة بمكان مشاركة الهلال في السوبر؛ نظرًا لعدم وجود وقت راحة للاعبيه قبل بداية الموسم الجديد 2026/2025؛ ما أجبر الهلاليين على الاعتذارعن المشاركة. الأهلي بديلًا تحركت لجنة المسابقات، وتم استدعاء فريق الأهلي؛ كبديل للهلال لمواجهة القادسية في نصف نهائي كأس السوبر، وتم تحويل القضية إلى اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم (الانضباط- الاستئناف)، ولكن من العجيب أن كل لجنة اتخذت قرارات مختلفة عن الأخرى. " البلاد" بحثت عن الرأي القانوني من المتخصصين في هذه القضية. توصيف خاطئ بداية، قال المستشار القانوني الرياضي سعود الرمان:" أود أن أوضح رأيي القانوني في عدم مشاركة الهلال ببطولة السوبر، والوصف الصحيح له؛ حيث إن التوصيف الذي أُعطي لعدم مشاركة الهلال في السوبر، قد جانبه الصواب من الناحية النظامية. فاللائحة المنظمة للبطولة عرّفت الانسحاب؛ بأنه يتم أثناء المباراة أو بالتأخر عن بدايتها لمدة عشرين دقيقة دون عذر قاهر، أو بعدم تقديم قائمة لاعبين تتجاوز 16 لاعباً، وهذه الحالات لا تنطبق على الهلال، الذي قدّم اعتذاره عن المشاركة قبل المباراة بشهر كامل. كما أن وصف الامتناع لا ينطبق أيضاً؛ إذ عرّفته اللائحة بأنه الامتناع عن اللعب قبيل بداية المباراة مباشرة، بينما الهلال قدّم اعتذاراً مسبقاً بوقت كافٍ. وواصل: وبناءً على نصوص اللائحة، كان على لجنة المسابقات فرض العقوبة المناسبة عن الأضرار المترتبة على الاعتذار، مع إمكانية إحالة الملف إلى لجنة الانضباط، إلا أن لجنة الانضباط اعتبرت الهلال ممتنعًا، وهو توصيف غير صحيح، ثم تبعتها لجنة الاستئناف بقرار مشوب بالغموض، خصوصًا فيما يتعلق بحرمان الهلال من المشاركة في"أول مسابقة خروج مغلوب"، وما إذا كان ذلك يقتصر على بطولة السوبر، أم يشمل كأس الملك، إضافة إلى مسألة حرمانه من المبالغ المالية المخصصة للعبة. وأردف: أؤكد أن أمام الهلال حقاً مكفولاً باللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي، حيث يُتوقع بدرجة كبيرة أن يتم نقض القرار في جوانب عدة، وإعادة صياغة العقوبات بما يتفق مع طبيعة المخالفة الحقيقية، وهي"الاعتذار المسبق عن المشاركة" وليس"الامتناع عن اللعب". وختم الرمان: أرى أن العقوبة والغرامة المالية فقط كافية، كما نصت الماده 8 من لائحة كأس السوبر 2024-2025. أخطاء قانونية أما المحامي صالح المقبل؛ فيرى أن الأخطاء القانونية في قرار لجنة الاستئناف، هي التي تسببت في اللبس لدى الوسط الرياضي، وقال: لجنة المسابقات اتخذت قرارها ( غير قابل للاستئناف ) وفق صلاحياتها بتحديد الأندية المشاركة، بعد اعتذار الهلال، ولجنة الانضباط أصدرت قرارها بعقوبة الهلال وفق صلاحياتها، في حين أصدرت لجنة الاستئناف قرارًا؛ تضمن أخطاء قانونية، فتسببت في هذا الجدل! فكيف تعاقب الفريق الأول، وليس النادي؟ وهل معنى ذلك أنه يحق للهلال المشاركة في السوبر القادم بالفريق الأولمبي؟ وما تأثير إضافة جملة( خاسرًا بنتيجة 0/3) في بطولة تعتمد خروج المغلوب؟ وكيف يتم إلزام الفريق الاول بدفع الغرامة، وليس نادي الهلال؟ فهل تتم معاقبة أحد فرق النادي ماليًا بمعزل عن النادي؟ وأضاف: خلاصة القول، أن لجنتي المسابقات والانضباط عملا وفق اختصاصاتهما، ولجنة الاستئناف أخطأت في قرارها، الذي سبب اللبس والجدل دون أي فائدة، أو جدوى؛ فالمسابقة انتهت وتمت وفق قرار لجنة المسابقات غير القابل للاستئناف، وقُضي الأمر. الظروف القاهرة أما الخبير والمحامي الرياضي الكويتي مطلق الجدعي فكان له رأي آخر؛ حيث قال: إن الظروف القاهرة الاستثنائية، هي من أجبرت نادي الهلال على الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي، وذلك لوصوله لمراحل متقدمة في مونديال الأندية، وكان-بحق- خير من يمثل المملكة العربية السعودية، وكافة الدولة العربية والآسيوية، ولحرص نادي الهلال واحترامه لبطولة كأس السوبر السعودي؛ تقدم بطلب اعتذار عن المشاركة، وقوبل هذا الطلب بالموافقة الضمنية بقرار استبعاده، ومشاركة النادي الأهلي بديلًا عنه في البطولة. وأضاف الجدعي: قرار إحالة نادي الهلال إلى لجنة الانضباط بعد الاعتذار عن المشاركة لم يستند على أساس قانوني سليم؛ فالإحالة جاءت لمخالفة نادي الهلال نص المادة 59 فقرة 3، وهذا عكس عدم الفهم القانوني لمن قرر إحالة نادي الهلال، واعتباره مخالفًا لنص المادة سالفة الذكر. وواصل: عند قراءة كتاب نادي الهلال وما احتواه من مبررات جدية، نجد أن نادي الهلال لم يمتنع عن المشاركة؛ بل قام بالاعتذار، وهذا لا ينطبق على نص المادة 59 فقرة 3 من لائحة الانضباط والأخلاق، كما لم تنص لائحة الانضباط على العقوبات في حال قرر أحد الأندية الانسحاب قبل فترة زمنية؛ يمكن تدارك تبعات هذا الانسحاب. وأردف الجدعي: كما أن لائحة المسابقات في التعريفات وضحت- وبشكل صريح- مفهوم الامتناع، وهذا ما لم يرتكبه نادي الهلال السعودي في هذه الواقعة. تعسف وإجحاف وعن قراري الانضباط والاستئناف، قال الجدعي: بعد صدور قرار الانضباط بتاريخ 5/8/2025، قرر نادي الهلال استئناف القرار المجحف والمتعسف، الذي لا يستند على أساس قانوني سليم، ولكننا فوجئنا بقرار لجنة الاستئناف الصادر بتاريخ 23/8/2025 الذي احتوى على الكثير من المغالطات والخروج عن النصوص القانونية واللائحية؛ حيث قررت لجنة الاستئناف تشديد العقوبة؛ على الرغم من وضوح نص المادة 149 فقرة 3 الذي ينص على أنه" لا يضار المستأنف باستئنافه على القرار" وهي قاعد عامة لم تراعِ لجنة الاستئناف هذا النص، والقاعده القانونية التي لا يجوز لأي محكمة أو لجنة أو هيئة قضائية مخالفتها، والا اعتبر قرارها أو حكمها باطلًا بطلانًا مطلقًا. قرار جدلي وواصل الجدعي: ومن العجيب أن قامت لجنة الاستئناف بإصدار قرار يستحيل تنفيذه بفوز نادي القادسية على الهلال المستبعد- أساسًا- من البطولة بقرار من لجنة المسابقات والاتحاد السعودي، وتأكيدًا على عدم صحة هذا القرار، اعتبر هذا القرار انتصار نادي القادسية على فريق قرر الانسحاب، واعتبره أحد أطراف نهائي كأس السوبر، وفي ذات الوقت خسر القادسية أمام الأهلي 1/5 بتاريخ 20/8/2025 أي قبل صدور القرار بثلاثة أيام !!! وختم الجدعي: لا أستبعد إلغاء قرار لجنة الاستئناف بعد طعن الهلال أمام مركز التحكيم، وصدور قرار بقبول اعتذار وانسحاب الهلال؛ باعتبار عذره مقبولًا ومشروعًا، كما وضح النادي في كتابه المرسل للاتحاد السعودي لكرة القدم.