بهدف ضمان العدالة والشفافية وتحقيق تجربة أفضل.. 9 معايير تضمن تعويض متضرري الكهرباء

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء دليلًا؛ يهدف
إلى تعزيز مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة في المملكة، وتحفيز مقدمي الخدمة على الالتزام بجودة الأداء، مع إلزامهم بتعويض المستهلكين وطالبي الخدمة في حال الإخفاق في تلبية المعايير المحددة.
ويشمل نطاق تطبيق هذا الدليل جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة، ويغطي كافة فئات المستهلكين، بما في ذلك السكني والتجاري والزراعي والصناعي والحكومي، وذلك بهدف ضمان العدالة والشفافية وتحقيق تجربة أفضل للمستهلكين.
ويُعرّف الدليل عددًا من المصطلحات التنظيمية، حيث يُقصد ب "الهيئة" الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، و"مقدم الخدمة" هو الشخص المرخص له بمزاولة نشاط كهربائي، و"المستهلك" هو من تُزود منشأته بالكهرباء، و"طالب الخدمة" هو مَن يتقدم بطلب إيصال أو تعديل الخدمة. كما أدرج الدليل مصطلح "الانطفاء الشامل" للدلالة على انقطاع كامل في النظام الكهربائي وفقًا لمحددات معينة.
وتضمن الدليل 9 معايير مضمونة، تتيح للمستهلكين أو طالبي الخدمة الحصول على تعويضات مالية محددة في حال عدم التزام مقدم الخدمة بها ، ومنها على سبيل المثال، إذا لم يتم تسجيل العداد باسم المستهلك خلال 3 أيام عمل، يُعوض بمبلغ 100 ريال و20 ريالًا عن كل يوم تأخير إضافي. وفي حال تأخر إيصال الخدمة الكهربائية بعد سداد الرسوم، يُعوض المستهلك ب400 ريال، مع 20 ريالًا إضافية عن كل يوم تأخير.
ويُلزم الدليل مقدمي الخدمة بإعادة الكهرباء خلال ساعتين بعد سداد الفاتورة، وتُمنح تعويضات مالية تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 100 ريال عن كل ساعة تأخير. وفي حال إجراء انقطاع مخطط دون إشعار المستهلك قبل يومين، يحق له تعويض بقيمة 100 ريال، وفي حال تأخر الإعادة بعد الانقطاع المخطط لأكثر من 6 ساعات، يُعوض المستهلك بمبلغ 200 ريال و50 ريالًا عن كل ساعة إضافية.
أما في حالات الانقطاعات الطارئة، فيجب إعادة الخدمة خلال 3 ساعات، وفي حال تجاوز هذه المدة، يُمنح المستهلك تعويضًا بمبلغ 50 ريالًا، بالإضافة إلى 50 ريالًا عن كل ساعة إضافية. وفي حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي يستمر أكثر من 6 ساعات في مدينة أو محافظة معينة، تُمنح تعويضات تصل إلى 1000 ريال لكل مستهلك متأثر، على ألا تتجاوز مجموع التعويضات الممنوحة في المدينة/ المحافظة 200 مليون ريال، وفي حال تجاوز المبلغ تُحسب تعويضات نسبية لكل مستهلك متضرر.