في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الكلمة تُذبح في فلسطين.. بين قصف العدسة ودفن الحقيقة.. صحافيو غزة في مرمى المجزرة

بينما يحتفل الكوكب في الثالث من مايو كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، ويُكرّم أصحاب الكلمة الحرة بصفتهم حماة الحقيقة، كانت شوارع غزة شاهدو على إراقة دماء الصحافيين، ومكاتبهم مدمرة، وكاميراتهم مكسورة تحت الركام. ففي وقتٍ يُفترض أن يُصان فيه القلم، اختارت آلة الحرب الإسرائيلية أن تُسكت الصوت الفلسطيني بإبادة منهجية للصحافة والصحافيين، في واحدة من أفظع الجرائم ضد الإعلام المعاصر.
210 شهيدًا من الصحافيين والصحافيات قضوا نحبهم خلال قرابة 19 شهرًا من العدوان الإسرائيلي، فيما أُصيب 409 آخرون، بعضهم فقد أطرافه، وجميعهم فقدوا الإحساس بالأمان. لم ينجُ حتى ذووهم، إذ قُتلت عائلات بكاملها، ودُفنت معهم الكاميرات والأقلام تحت أنقاض المنازل المستهدفة.
الاستهداف لم يتوقف عند الإنسان، بل طاول البنية التحتية الإعلامية بشكل شامل. فقد دُمّرت 143 مؤسسة إعلامية في غزة وحدها، منها 12 صحيفة ورقية، و23 صحيفة إلكترونية، و11 إذاعة، و4 قنوات فضائية، إلى جانب مقرات 12 فضائية عربية ودولية، وسط خسائر تتجاوز 400 مليون دولار. كما دُمّرت 44 منزلًا لصحافيين، وقُتل 21 ناشطًا إعلاميًا على منصات التواصل. وعلى الأرض، تم اعتقال 177 صحافيًا منذ السابع من أكتوبر، لا يزال 55 منهم في سجون الاحتلال، يتعرض كثيرون منهم للتعذيب والإهانة.
ورغم كل ذلك، لم تنطفئ شرارة الحقيقة. الصحافيون الفلسطينيون ما زالوا هناك، في الميدان، تحت النار، ينقلون بالصوت والصورة وجع الناس، ويواجهون القصف بالكاميرا، والعتمة بالميكروفون، والموت بالكلمة. هم لا يسكنون مكاتب محصّنة، بل يتنقلون بين الركام والمقابر الجماعية، يبحثون عن جملة تُنقذ ذاكرة شعب، أو صورة تُدين جلادًا.
هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، تُعد خرقًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية. فبموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، يُصنف الصحافي كمدني يجب أن يتمتع بالحماية التامة أثناء النزاعات. أما استهدافهم المتعمد، فهو انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويستلزم تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة المرتكبين.
في ظل هذه المأساة، يحلّ اليوم العالمي لحرية الصحافة كتاريخ موجِع لا مُفرح. فقد تقرر هذا اليوم في الثالث من مايو من كل عام، تخليدًا لإعلان "ويندهوك" الصادر عام 1991 عن صحافيين أفارقة طالبوا بإعلام "حر، مستقل، وتعددي"، في وجه الرقابة والقمع. وتبنّت الأمم المتحدة هذا التاريخ عام 1993، ليُصبح مناسبة دولية لتكريم الصحافة، وتذكير العالم بأن لا حرية بلا إعلام حر، وأن الكلمة الصادقة ليست رفاهية، بل حقٌّ وضرورة.
لكن في غزة، الكلمة لا تجد احتفاء، بل يُطلق عليها النار. فهناك، لا يحمل الصحافي الكاميرا فقط، بل يحمل الحقيقة. لا يكتب ليُعجب، بل ليُبلّغ، ويُعرّي، ويصرخ من تحت الحصار بأن هناك شعبًا يُباد، وقضية تُغتال، وعدالة تُدفن.
إن ما يتعرض له الصحافيون في فلسطين ليس استهدافًا فرديًا، بل سياسة ممنهجة لكتم الصوت الفلسطيني، ومحو الذاكرة الجماعية، وتغييب الشهود عن الجريمة. والصمت العالمي أمام هذه المذابح الإعلامية هو مشاركة في الجريمة بصيغة الصمت.
في زمنٍ تُحتفى فيه الكلمة، يُقتل أصحابها في غزة، ويُدفنون مع الحقيقة. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا نملك إلا أن نُحيّي أرواح الذين ارتقوا وهم يحملون الكاميرا والقلم، ونشدّ على أيادي من بقوا يُصارعون الموت لينقلوا الحياة. هذا النزيف لن يُنسى، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهذه الأرض ستكتب بدم صحافيّيها تاريخًا لا يُزوّر.