نمو استثماري وشراكة القطاع الخاص.. تصنيف متقدم وإشادات دولية بالاقتصاد السعودي

تواصل المملكة تعزيز النمو المتسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وأشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني؛ حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي، وسبق أن سجل أعلى مستوى بين دول العشرين الأكبر اقتصادًا، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها دول العالم.
وبنتائج نوعية، تسير المملكة بخطى طموحة للإنجاز في كافة المجالات؛ وفق مستهدفات رؤيتها 2030 للاقتصاد المزدهر، من خلال تعظيم القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية القائمة، ودخول قطاعات جديدة واعدة وتطوير قطاعات الخدمات العامة؛ مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار، والتقدم المتسارع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، والدور المهم لصندوق الاستثمارات العامة، وارتفاع أصوله وقوة محافظه الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، التي تعكس الثقة العالية في استثماراته وإستراتيجيته التنموية ودعمه لشراكة وفرص القطاع الخاص.
لقد أثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية من خلال الصادرات وبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
وحققت القطاعات والأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد و التخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، ما يؤكد النجاحات المستمرة لإستراتيجية التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
فقد وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات. كما تحققت نسبة المساهمة التاريخية؛ بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
تصنيف قوي
النمو السريع في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للمملكة، أشادت به المؤسسات الدولية، ووكالات التصنيف الائتماني؛ حيث أسهم تنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي، ليسجل مستويات لافتة من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قياسيًا هو الأعلى على مستوى العالم. ومؤخرًا، أكدت وكالة (ستاندرد آند بورز) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند " A/A-1″ مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، موضحة
في تقريرها أن تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، يأتي نتيجةً لاستمرار جهود المملكة في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024م-2027م، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافةً إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
من جهة ثانية، يواصل معدل التضخم السنوي في المملكة انخفاضه خلال الأشهر الماضية بأقل من 1,6% ، ويُعد من أكثر معدلات التضخم استقرارًا، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاح الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر؛ لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.