5.5 % نموا في الأنشطة غير النفطية

كشفت نشرة الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (5.5 %) خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وبذلك حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا لتاسع ربع على التوالي، على ضوء الارتفاع الذي حققته القطاعات غير النفطية، واعتبارًا من الربع الثالث 2020م، بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي؛ من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين. وتواصل المملكة تحقيق نمو سريع في اقتصاد القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني؛ حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي تلك الأنشطة وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي، حيث سبق وأن سجلت مستويات لافتة خلال العام الماضي؛ من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قياسًيا هو الأعلى على مستوى العالم.
وأثمرت إستراتيجية تحفيز القطاع الخاص المحلي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية؛ من خلال دعم النشاط الاقتصادي المحلي ببرامج قوية هادفة، أبرزها برنامج " شريك" لتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية، وتلبية الطلب المحلي، بما يحدّ من الواردات، ويعزّز الصادرات السعودية، ويسهم في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر، إلى جانب التشريعات والتنظيمات، التي أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات؛ سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق السعودي.
وبهذه النجاحات، أكد الاقتصاد السعودي متانته وقوته، ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة، التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة، التي يواجهها العالم منذ الجائحة والأوضاع الدولية الراهنة، وتحويلها إلى فرص بسياسة اقتصادية استباقية بعيدة المدى. ومؤخرًا، رفعت وكالة فيتش تصنيفها للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت في تقريرها، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاسًا لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية المقارنة بمتوسط AA، مشيرة إلى استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة، حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش، لافتة إلى أن القرارات الإستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع الرؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية. في هذا الإطار، جاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" الذي أصدرته مؤخرًا برفع التصنيف الائتماني للمملكة عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعد توثيقًا دوليًا جديدًا لنجاحات المملكة في تعزيز اقتصادها الوطني، وتنويع مصادره؛ وفق مستهدفات التنمية المستدامة. كما يتسم التصنيف الجديد بقفزة نوعية تتمثل في قوة التصنيف الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بقوة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، مع استمرار انتعاش معدلات النمو، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.