طغت الإيجابية على تقديرات وتوقعات وكالات التصنيف الائتمان الدولية ومختلف الخبراء والاقتصاديين، حيال نمو اقتصاد المملكة واستقراره خلال الأعوام المقبلة، ودفع النجاح الكبير المتحقق في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030 ومشروعاتها الكبرى، وخصوصا المتعلق منها بالأنشطة غير النفطية التي تمكنت بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد - يحفظهما الله - في مد الناتج المحلي الإجمالي مساهمة غير مسبوقة بلغت نسبتها 50 ٪ خلال 2023م، بوكالة ستاندرد آند بورز إلى تأكيد تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني استمرار زخم القطاع غير النفطي في السعودية، ونموه بمعدل 5.5 في المئة في 2024، وتأكيد عدد من الاقتصاديين أن البيانات المعلنة تثبت جدوى مساعي المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتؤكد انها تسير في مسارها الصحيح لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات وتدفع للتفاؤل حيال مستقبل اقتصاد المملكة. وأظهرت تحليلات وزارة الاقتصاد و التخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الأنشطة غير النفطية في المملكة أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق وأعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 % ليصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات. وتحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 % لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023، كما جاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 % خلال عاميْ 2021 / 2022، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 % و29 %، وجاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموًا بلغ 10.8 %، متبوعًا بالنقل والاتصالات 7.3 % والتجارة والمطاعم والفنادق 7 % وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو. بدورها أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة. وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3 % خلال الأعوام 2024م - 2027م على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة، وأشارت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي. وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024م - 2027م. كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد توقعت في وقت سابق، استمرار زخم القطاع غير النفطي في المملكة، ونموه بمعدل 5.5 في المئة في 2024 بدعم من تنفيذ المشروعات وقوة المعنويات الاقتصادية وأسعار النفط الداعمة. وقال المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة: إن مساهمة الأنشطة والقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون ريال، تدلل على جدوى إستراتيجية تنويع مصادر الدخل بالمملكة وعدم الاعتماد على البترول عبر زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الناتج المحلى الإجمالي، وهي أيضا تبرهن على النجاح الكبير لرؤية السعودية 2030 في تحقيق مستهدفاتها لاقتصاد مزدهر، كما أنها تدفع إلى التفاؤل حيال مستقبل اقتصاد المملكة خلال الأعوام المقبلة، في ظل الاقتراب من استكمال العديد من المشروعات التحولية الكبرى التي يجري تنفيذها حاليا، ودخولها حيز العمل والإنتاج وفي ظل التوسع في تنفيذ مختلف البرامج والمبادرات تحت مظلة الرؤية. بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، إن إسهام المجالات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة غير مسبوقة بلغت نسبتها 50 ٪ خلال 2023م، إنجاز تم تحقيقه بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين، والمتابعة الحثيثة لسمو ولي العهد - يحفظهما الله - للعمل الجاري لتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر بعد أن كان معتمدا على النفط فقط وهو إنجاز يعكس جدارة العاملين على تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، ويحفز على بذل المزيد من الجهود للوصل إلى معدلات النمو المستهدفة وتفعيل مزيد من القطاعات والأنشطة لتواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها قطاعات مثل السياحة و أنشطة الفنون والترفيه التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 %.
