التقارير الدولية «المنصفة» للاقتصاد السعودي برهنت على نجاعة الإصلاحات المالية

عدّلت وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" توقعاتها لمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى الارتفاع بنسبة 2.5 % خلال عام 2023، وإلى 3.1 % خلال عام 2024، مقارنةً بتوقعاتها في شهر نوفمبر الماضي بدعم من قوة نشاط القطاع غير النفطي، وأكد عدد من المختصين أن التصنيف الإيجابي الذي يحظى به اقتصاد المملكة من قبل مختلف الهيئات ووكالات التصنيف الدولية يؤكد نجاح المراحل المنجزة من الإصلاحات المالية وتمكن المملكة فعلياً من السيطرة على معدلات العجز المرتفعة بحسن استغلال الموارد والمدخرات والتوسع في برامج ومبادرات رؤية 2030 رغما عما يعايشه العالم من أزمات وتحديات، وأشاروا: إلى أن متابعة الحراك الاقتصادي المتنوع النشاط عبر استمرار زخم الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وعبر التوسع في دعم المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كفيل بتحقيق نتائج تتجاوز في إيجابياتها التوقعات.
ونقلت "رويترز" عن وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" أن التعديل بالزيادة في 2023 و2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: نحن في المملكة لسنا متفاجئين بمختلف التوقعات والتقييمات الإيجابية التي تصدر عن مختلف الهيئات ووكالات التصنيف الدولية تجاه اقتصاد المملكة حاليا، لأننا نرصد بشكل مباشر على أرض الواقع النجاح المكتسب من الحراك التنموي الشامل التي تعيشه المملكة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للتوسع في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030 بكل ما تحمله من آمال للمملكة ولأبنائها وللأجيال القادمة.
وأكد، د. سالم باعجاجة: أن رفع وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" توقعاتها لمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة يعكس نجاح المراحل المنجزة من الإصلاحات المالية وتمكن المملكة فعليا من السيطرة على معدلات العجز المرتفعة بحسن استغلال الموارد والمدخرات وتوجيهها نحو التوسع في برامج ومبادرات رؤية 2030، رغما عما شهده العالم من أزمات وتحديات بدء بجائحة كورونا وما تبعها من ضعف الإنفاق بعد الإغلاق ثم الضغوطات الجيوسياسية وتهديدات تغير المناخ.
وأشار، إلى أن استمرار زخم الإنفاق على المشاريع والحراك النشاط الحالي الذي يرصد في عموم القطاعات والأنشطة يجعلنا متفائلين تجاه اقتصاد المملكة على المدى القريب والمتوسط بشكل يفوق توقعات وكالات التصنيف وتقديرات الخبراء وهناك كثير من البرنامج والمبادرات الوطنية التي تدفعنا لذلك التفاؤل مثل "برنامج تطوير القطاع المالي" وبرنامج "صندوق الاستثمارات العامة" وبرنامج "شريك" الذي يبلغ عدد الشركات المشمولة فيه 28 شركة من القطاع الخاص بالسعودية.
بدوره رحب، المستشار التجاري الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة: بتعديل وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" توقعاتها بشكل أكثر إيجابية لمعدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، مبينا أن ذلك مؤشر يعكس قدرات وقوة الاقتصاد السعودي الذي يتميز بضخامة الإستثمارات في البنية التحتية، ويؤكد أيضا النجاح فيما تم تنفيذه من برامج الرؤية والإصلاحات الاقتصادية التي يدخل من بين مستهدفاتها توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وقال بن بيبة: إن توقعات وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" تتوافق في إيجابيتها مع توقعات العديد من الهيئات والجهات الدولية كمؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، والذي أظهر مؤخراً ارتفاعاً في معدل الثقة بين شركات القطاع الخاص الغير نفطي خلال يناير إلى أعلى معدلاته في عامين، وهذه أمور جيدة في مجملها وتدعو للمزيد من التفاؤل حيال قدرة المملكة على تحقيق مستهدفات الرؤية في أن تكون المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.