تصنيف المملكة الائتماني المرتفع يتيح التوسع في المشروعات ويجذب الاستثمارات

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف عند "A"مؤكدة في تقريرها الجديد، إن تصنيفها المرتفع للمملكة هو نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حكومة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها، واكد عدد من الاقتصاديين تعليقا على ذلك بأن علو التصنيف الائتماني للمملكة بإجماع من وكالات التصنيف الائتمانية الدولية الأبرز يدلل على قوة واستقرار اقتصاد المملكة وقدرته على تحقيق المزيد من التوسع والنمو ومواجهة مختلف التحديات المحلية والخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وقدرت الوكالة أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30% حتى عام 2025م، مما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانياً بالتصنيف "A"، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي والتي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت" فيتش" في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما وأن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.
كما توقعت استمرارية التزام المملكة بمعدلات الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى دعم مرونة ميزانيتها العامة لتكون قادرة على التأقلم مع احتمالية تذبذب أسعار النفط على المدى الطويل، بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية، في حال انخفاض أسعار النفط أو زيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الإنفاق خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية سيسمح بإنفاق أقل في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014م.
وأشارت إلى استقرار الإيرادات غير النفطية بالقيمة الاسمية لعام 2022م، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطها حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022م و2023م، مما يعادل أكثر من ضعف مستواها في عام 2015م.
وذكرت الوكالة أن المملكة تمضي قدماً في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي لها دور متوقع في نمو العوائد من خلال نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ونمو فرص العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص وخفض معدل البطالة الحالي (11%)، علما بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف ضخ 12 تريليون ريال سعودي (أي ما يقارب أربعة اضعاف إجمالي الناتج المحلي لعام 2021م) من الاستثمار المحلي بحلول عام 2030م، مدعوماً بصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، بالإضافة إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية والمستثمرين غير الحكوميين المشاركين في الاستراتيجية.
وقال أستاذ قسم المصارف والأسواق المالية الدكتور سالم سعيد باعجاجة ،لاشك بأن تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف عند "A" في تقريرها الجديد مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م ، يظهر قوة اقتصاد المملكة وجدارتها الائتمانية التي تتيح لها التوسع في تنفيذ برامج ومبادرات رؤيتها الطموحة ،ويعزز ذلك توافقه مع مختلف تصنيف وكالات التصنيف الائتماني الأبرز على مستوى العالم مثل وكالة "ستاندرد آند بورز" التي كانت قد ثبتت في مارس الماضي تصنيف السعودية الائتماني عند (A-) ورفعت النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، ويعني رفع النظرة المستقبلية إلى إيجابية أن التصنيف قد يرتفع مستقبلًا.
وأشار د. سالم باعجاجة، إلى أن تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي أمر ملفت ومؤشر يدلل على جدوى وكفاءة الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة خلال الأعوام الخمس الماضية .
بدوره قال المستشار التجاري، الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة ،إن إجماع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الأبرز على مستوى العالم، "ستاندرد آند بورز"و"فيتش" و"موديز" على رفع نظرتها تجاه المملكة في ظل الظروف التي يمر بها العالم دليل على قوة اقتصاد المملكة وجدوى الإصلاحات التي باشرتها حكومتها أيدها الله خلال الأعوام الماضية ، وهذا التصنيف المرتفع سيتيح التوسع في المشاريع التنموية والمشاريع التنموية بكلفة أقل وسينعكس بالإيجاب على تصنيف مختلف الاستثمارات المحلية وسيزيد من جاذبية الاستثمار نظراً لأن المستثمر الخارجي يأخذ تلك التصنيفات بعين الاعتبار في قرارته الاستثمارية.