استمرار النمو غير النفطي في المملكة

يواصل الاقتصاد السعودي تعزيز قوته واستدامته بتنويع مصادره غير النفطية ، وفي هذا السياق توقعت «موديز أناليتكس» أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بين 3 % و4 % سنوياً.
وقالت كاتارينا نورو المحللة الاقتصادية لدى موديز، في ندوة بعنوان الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024م، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً في العقد الماضي مع استحواذ القطاع غير النفطي على حصة متنامية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المملكة في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والذي من المنتظر أن يحفز النمو في قطاعات حيوية مثل السياحة والإنشاءات.
وحققت المملكة نموا سريعا في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي ، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني ، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، في تسارع النمو الاقتصادي ، كما سجل النمو الإجمالي خلال العام الماضي نمواً قياساً هو الأعلى على مستوى مجموعة العشرين.
حافظت الأنشطة غير النفطية في المملكة على وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة 3.6 في المائة، مما يعكس استمرار نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030. وأثمرت جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز القطاع الخاص المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مما أسهم في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو فاق توقعات المؤشرات الدولية، واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية من خلال دعم النشاط الاقتصادي المحلي ببرامج قوية هادفة أبرزها برنامج "شريك" لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ونقل التقنية وتوطينها والابتكار، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة العالمية وتلبية الطلب المحلي، وبما يحد من الواردات، ويعزز الصادرات السعودية، ويسهم في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر ، إلى جانب التشريعات والتنظيمات التي أسهمت بشكل كبير في دخول الشركات والمؤسسات سواءً المحلية والأجنبية إلى السوق السعودي ، وافتتاح الشركات العالمية والعابرة للقارات مقارات إقلمية لها في الرياض.
وسبق أن توقع تقرير لوكالة موديز حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024م، أن تظل مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قوية خلال العام الجاري وعلى مدى العامين المقبلين مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الضخمة رغم انخفاض إنتاج النفط للعام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ، مشيرة إلى توفر فرص تنويع الاقتصاد على المدى الطويل بقطاعي الترفيه والسياحة وغيرها. وفي أكتوبر الماضي وخلال جلسة مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، توقع وزير المالية محمد الجدعان استمرار الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هذا العام بوضع جيد ، مؤكدا أن المملكة تركز على نمو هذا القطاع الواعد باعتباره محور رؤيتها 2030.