قرار أممي يطالب بوقف النار الفوري في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بتأييد 153 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة". وطالب القرار المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. وأعرب القرار عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".
واستعرض الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق -الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية- مشروع القرار- قبل التصويت- مناشداً الدول كافة دعم مشروع القرار "تطبيقاً للكيل بمكيال واحد، وحفاظاً على القيم الإنسانية".
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس، بتصويت 153 دولة إيجابًا، ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع عزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدّة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتداداً لسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم، التي ترتكبها قوات الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نكلت بالأطباء، والكوادر الطبية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأشارت في بيان، إلى أن قوات الاحتلال اقتادت 70 من الكوادر الطبية، ومن بينهم مدير المستشفى لخارج مستشفى كمال عدوان الذي يتواجد فيه عشرات الجرحى والمرضى، مبينةً أن مستشفى كمال عدوان هو آخر مستشفى يعمل شمال قطاع غزة.
من جانبها، أفادت مستشفيات قطاع غزة، أنه تم توثيق إصابة نحو 300 ألف نازح في مراكز الإيواء بأمراض متعددة، منها أمراض معدية، محذرةً من تفشي وباء الكوليرا والكبد الوبائي، وذلك بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التي يتواجد فيها نحو 1،3 ملايين فلسطيني.
ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مفيدة أن 8000 طفل و6200 امرأة استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي، التي استهدفت بشكل مكثف كافة مناطق قطاع غزة لليوم 68 على التوالي، والتي تسببت بتدمير أحياء سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها.
وأشارت الوزارة إلى أن 332 من عناصر الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني استشهدوا خلال تنفيذهم لمهمات إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى، لافتة أن هناك 7700 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة، التي استهدفها القصف الإسرائيلي المكثف، مبينة أن الاحتلال ارتكب نحو 1644 مجزرة خلال العدوان طالت عائلات بأكملها.