ارتفاع قياسي في الربع الثاني.. 2.5 تريليون ريال استثمارات أجنبية في السعودية

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 2503.5 مليار ريال ، بنسبة ارتفاع 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م، وذلك وفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
ومقارنة بالربع الأول 2023م، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنحو 109.9 مليار ريال ما يعادل 5 %.
تفصيلا لذلك ، تتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار المباشر، ويمثل 41 % من الإجمالي، ما يعادل 1022.9 مليار ريال ، بالإضافة إلى استثمارات الحافظة ، وتتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 932.6 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 548.1 مليار ريال.
وتسعى المملكة باقتصادها وازدهارها، إلى أن تكون وجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ، والتي أكد عليها سموه بقوله:" إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً ".
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره،برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتوفير فرص العمل، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
خارطة طموحة
لقد أكد سمو ولي العهد عند اطلاق الاستراتيجية الطموحة، على أن المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة ، مضيفا سموه بأن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.
أيضا تأكيد – حفظه الله – على أن الاستثمار يُشكّل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة الرؤية السعودية وبالتالي سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م وتتمثل في:
– 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك.
– 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية.
– 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).
علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال السنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030م، فيما تواصل المملكة قفزات تنموية تتجاوز السقف الزمني للمراحل وحجم الأهداف على أرض الواقع رغم تداعيات التحديات والأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
برامج ومحفزات
تتميز استراتيجية الاستثمار بتكاملها الدقيق مع برامج رؤية المملكة 2030، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة- وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية – برنامج التخصيص- وبرنامج تطوير القطاع المالي -برنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.
وتشمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.
كما تشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد، ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال، كذلك، تطوير منصة "استثمر في السعودية" كمنصة وطنية شاملة لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في مسيرة التنمية والازدهار بكافة القطاعات القائمة والجديدة ، وما تشهده نجاحات ونتائج دورات "مبادرة مستقبل الاستثمار".