استراتيجية الاستثمار تضع المملكة ضمن ال10 الكبار في التنافسية العالمية

توقع اقتصاديون أن تصبح المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية، مع بدء التطبيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية للاستثمارات التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدين أنها تمثل نقلة اقتصادية عملاقة، وخطوة كبيرة جداً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تجسد أمال وطموحات الشعب السعودي، وأشاروا إلى أن المبادرات المهمة التي حملتها الاستراتيجية ستجعل الرياض نقطة التقاء عالمية للسلاسل الإمدادات في العالم، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي مما ينعكس على المواطن بشكل لافت، ويسهم في تحسين جودة الحياة.
ولادة عملاقة
في البداية يؤكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تبرهن على أن الاقتصاد السعودي يعيش أزهى عصوره، حيث جاءت بعد شهور قليلة من إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، وعلى خلفية الانجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الخمس الماضية التي انطلقت فيها رؤية المملكة 2030 والتي تحولت إلى خارطة طريق للمستقبل، ولفت إلى أن استراتيجية الاستثمار ولدت عملاقة عندما وضعت حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، ممثلة في اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضعت على رأس أولوياتها إقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن المبادرات الكبيرة التي تتضمنها الاستراتيجية تمهد لنقلة اقتصادية كبيرة في تاريخ المملكة؛ حيث تسهم في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ الأمر الذي سيساهم في تأمين مستقبل الغذاء للأجيال القادمة في السعودية، في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات التي يشهدها العالم في هذا الجانب، علاوة على مبادرات التمويل تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ والأهم أنها ستطلق منصة "استثمر في السعودية" لتكون الوسيط الرسمي لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة أمام المستثمرين في العالم.
إنهاء الضبابية
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف الزايدي أن الاستراتيجية السعودية للاستثمار ستنهي حالة الضبابية التي كانت تسيطر على الاستثمارات في عدد من دول المنطقة، حيث أنّ "المستثمرين اليوم يستطيعون تحديد إلى أي اتجاه ستذهب الدولة خلال 10 سنوات وأي قاعدة اقتصادية متنوعة ستكون متاحة في القطاعات غير النفطية، وبالتالي فإن تحديد المعالم يُبعد الضبابية ويعزز تحقيق الأهداف، والمملكة بحكم موقعها الجغرافي مرشحة لأن تكون مركزاً للاعمال اللوجستية بين القارات الثلاث"، علاوة على أن الحوافز العديدة التي حملتها الاستراتيجية ومبادراتها ستجعل الرياض منطقة جذب للاستثمارات العالمية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتواكب مع زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتخفيض معدل البطالة إلى 7% وهي الأهداف التي وعدت الاستراتيجية بتحقيقها خلال السنوات التسع المقبلة في ظل إدارة رشيدة، وقيادة حازمة لا تتهاون مع الفساد، وتسارع الزمن من أجل تحقيق أحلام الشعب السعودي، والذهاب به إلى المكان الذي يستحقه.
رفاهية شعب
وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة غرفة مكة المكرمة مروان شعبان أن المحاور ال6 التي تحملها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعكس بُعد نظر القيادة وسعيها الدؤوب لتحقيق الرفاهية والسعادة لهذا الشعب الوفي، حيث تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية، كما تشمل عددا من المبادرات منها: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، وأيضا الاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد، وتتضمن مبادرات التمويل، وتطوير منصة "استثمر في السعودية".
ونوه إلى ما حمله بيان إطلاق الاستراتيجية من نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام.
من جهته قال أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن البشرى السارة التي حملتها الاستراتيجية تتمثل في ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م، تنقسم إلى 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، علاوة على أن الاقتصاد السعودية سوف يستقبل 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).. وهو رقم لم تشهده أي دولة في المنطقة.
نايف الزايدي
مروان شعبان
عصمت معتوق