حذرت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، من أن تفشي الأمراض في شمال شرقي البلاد، حيث أودت الفيضانات بحياة آلاف الأشخاص، يمكن أن يخلق " أزمة مدمرة ثانية"، حيث أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة. وقالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا في بيان: إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي، بعد انهيار سدين خلال العاصفة دانيال، ما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر الجاري، فيما ذكرت البعثة أن هناك تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة، وتعمل على منع انتشار الأمراض التي يمكن أن تسبب "أزمة مدمرة ثانية في المنطقة". وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طناً من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة. بينما قال رئيس المركز الليبي لمكافحة الأمراض حيدر السائح: إن 150 شخصاً على الأقل أصيبوا بالإسهال بعد شرب المياه الملوثة في درنة. وجلبت الكارثة بعض الوحدة النادرة إلى ليبيا الغنية بالنفط، التي تم تقسيمها بين إدارات متنافسة منذ عام 2014م. وعرض سكان مدينتي بنغازي وطبرق المجاورتين إيواء النازحين، بينما ظل المتطوعون يبحثون عن ناجين مدفونين تحت الأنقاض. ونشرت الحكومتان المتعارضتان فرقاً إنسانية في المدينة الساحلية والمناطق المتضررة الأخرى في البلاد، لكنهما عانتا في البداية للاستجابة للأزمة. وقد تعرقلت جهودهما بسبب ضعف التنسيق، وصعوبة إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، وتدمير البنية التحتية في درنة، بما في ذلك العديد من الجسور. وقال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل: إن وزارته بدأت برنامج تطعيم ضد الأمراض التي تحدث عادة بعد كوارث مثل هذه. وبعد 9 أيام على الكارثة، يتخوف الليبيون من تركهم وحدهم لمتابعة البحث عن جثث أحبائهم في مدينة درنة التي نكبت جراء الفيضانات والسيول، التي جرفت الأخضر واليابس في الشرق الليبي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين. فقد أعرب سكان من درنة عن قلقهم من انسحاب فرق الإغاثة الدولية من البلاد، وسط هول المصيبة وعدم القدرة على استكمال التعامل مع الكارثة، غير أن وزارة الداخلية الليبية عادت وأكدت أن كل فرق الإنقاذ تعمل بطريقة منتظمة داخل المدينة.
