صندوق الاستثمارات يعزز تنافسيته العالمية

يواصل صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، تنافسيته في قائمة صناديق الثروة السيادية الأكبر في العالم، ساعياً إلى تقدم مركزه، بعد تعزيز ترتيبه السادس بأصول بلغت 607.42 مليار دولار، وفقاً لآخر بيانات المعهد السويسري لصناديق الثروة. وتستهدف استراتيجية الصندوق مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال «ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025م»، وكما ذكر سمو ولي العهد، من المستهدف رفع الأصول إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، ( 2.7 تريليون دولار).
رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتراجعات القوية للأسواق، من المتوقع أن يحقق صندوق الاستثمارات العامة قفزات قياسية جديدة في أصوله هذا العام والعام المقبل مع بدء التشغيل التدريجي للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي اطلقها الصندوق في السنوات الاخيرة.
لقد سبق وأكد سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفظه الله، أن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الاخيرة سوف تؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم.
في السياق نفسه أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان، أن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وابرزها (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم ومشاريعها الفرعية: ذا لاين، أوكساجون) مسجلة حاليا بقيمة دفترية (ريال واحد) فقط لحين استكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقية. ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025م)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025م قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030م.
وكشفت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم (SWFI) أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي على قائمة الصناديق الأسرع نمواً خلال 2022م، في ظل ارتفاع أصوله.
يسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.
ويستهدف البرنامج خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وفق استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة، حيث يلتزم بضخ مالا يقل عن 150 ملياراً في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025م، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60 % واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025م. ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025م.