واشنطن تتعهد بعرقلة أنشطة "حزب الله"

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، بعرقلة نشاط "حزب الله" الإرهابي بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات، محذرة من أن أفعال الحزب التي تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن جهود التهرب من العقوبات التي يقوم بها أولئك الذين تم تحديدهم هي مثال صارخ على كيفية انتهاك حزب الله للنظام المالي الدولي لتمويل أعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة، مؤكدة أن هؤلاء الميسرون الماليون ساعدوا حزب الله في الحصول على الأموال من خلال شبكات من الشركات التي تتنكر في صورة شركات مشروعة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأول، عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني، موضحة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وضع الميسر المالي المرتبط بحزب الله عدنان عياد، وجهاد عدنان عياد، وعلي عادل دياب، و10 شركات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، الذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية وغيرها". وأضافت "تُظهر جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم كيفية تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي، وجمع الأموال لدعم أعماله الإرهابية والأنشطة غير المشروعة الأخرى".
فيما قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، إن تصنيف أعضاء الشبكة الدولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بحزب الله على قائمة العقوبات "يفضح ويستهدف إساءة استخدام حزب الله للنظام المالي الدولي لجمع وغسل الأموال لأنشطته المزعزعة للاستقرار بينما يعاني الشعب اللبناني خلال أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان".
يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بحزب الله اللبناني، قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للميليشيا المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أضافت كلاً من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات، مبينة أنه "من خلال رجال أعمال كهؤلاء يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".