واشنطن تقترح تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان

قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسهل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، بعدما تخلت عن فكرة إيجاد آلية مخصصة لكل حالة على حدة لهذه المساعدات التي لا تريد أن يستفيد منها نظام طالبان.
وأدخِلت تعديلات كبيرة على مشروع القرار مقارنة بنسخة أولى رفضتها الصين وروسيا والهند وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث ينص مشروع القرار على أن "المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان لا تُشكّل، خلال فترة عام واحد، خرقًا للقرار 2255 الصادر العام 2015 الذي يفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بحركة طالبان"، ويوضح المشروع أنّه يُسمح ب"إدارة ودفع أموال أو أصول ماليّة أو موارد اقتصاديّة وتوفير سلع لخدمات ضرورية لضمان مساعدة كهذه أو دعم أنشطة كهذه".
ويُشجّع النص "بشدّة مقدّمي" المساعدات الإنسانية على "تقليل أي منفعة" مباشرة أو غير مباشرة قد يستفيد منها الأشخاص أو الكيانات المستهدفة بالعقوبات. كذلك سيتم التحقق من وجهة المساعدات في غضون شهرين من تقديمها. وفي وقت سابق، كانت الصين عرقلت، مدعومة من روسيا، نسخة أولى من مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي يسمح بإعفاءات من العقوبات لأغراض إنسانية، على أساس كل حالة على حدة. وأتى حذف فقرة كاملة من المسوّدة الأمريكية الأولى، تتعلق بآلية الإعفاء لكل حالة على حدة. أمّا حصر نطاق القرار بعام واحد، والذي لم يكن مذكورا في النسخة الأولى من مشروع القرار الأميركي، فيهدف إلى إرضاء حلفاء واشنطن الأوروبيين الذين انتقدوا، على غرار الهند، عدم وجود أي موعد نهائي للقرار وطالبوا برقابة قوية على وجهة المساعدة المقدمة.
وليس هناك حاليا أيّ استثناء إنساني في نظام العقوبات، ومن شأن اعتماد قرار مماثل من قِبل مجلس الأمن أن يسمح للعاملين في المجال الإنساني ب"إجراء معاملات مالية مع الوزارات التي يتولاها أشخاص تشملهم العقوبات" من دون أن ينتهكوا هذه العقوبات. ومنذ عودة طالبان إلى السلطة منتصف أغسطس الماضي، جمدت الولايات المتحدة حوالى 9.5 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.