مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع قرار دخول المساعدات إلى سورية

قال ديبلوماسيون غربيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت غداً الإثنين على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدة من أربعة معابر حدودية سورية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة من دون موافقة حكومة الرئيس بشار الأسد.
وجاء ذلك في وقت نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن معاون وزير الخارجية حسام الدين آلا تأكيده «اهتمام الحكومة السورية بتفعيل التعاون مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين ... في كل المناطق السورية من دون تمييز». لكنه أضاف خلال اجتماع ثلاثي في جنيف ضم ممثلين عن سورية وإيران وسويسرا وناقش الأوضاع الإنسانية في سورية، «أن المدخل الصحيح لمعالجة المسألة الإنسانية في سورية يستوجب معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور الاحتياجات الإنسانية وتفاقمها في بعض المناطق السورية وفي مقدمها جرائم المجموعات الإرهابية التي استهدفت البنى التحتية ومؤسسات الدولة الخدمية والممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى نزوح المواطنين وظهور المعاناة الإنسانية».
وشدد على ضرورة «احترام المبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأمم المتحدة في المجال الإنساني وفي مقدمها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة السورية في الإشراف على توزيع المساعدات على أراضيها»، في رفض مسبق لمشروع القرار المعروض أمام مجلس الأمن إذا ما تضمن مرور المساعدات بمعزل عن موافقة حكومة دمشق.
وصدر الموقف السوري في وقت كتب غاري كوينلان، سفير استراليا بالأمم المتحدة والذي أعدت بلاده مشروع القرار مع لوكسمبورغ والأردن، على موقع «تويتر» إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم الجمعة. وقال ديبلوماسيون إن التصويت سيجري يوم الإثنين (الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش) على الأرجح. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 مليون شخص في سورية يحتاجون مساعدة من بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها في حين فر ثلاثة ملايين آخرين من الصراع.
ومن بين النقاط العالقة الرئيسية مع روسيا والصين تهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار 2139 الذي أقر في شباط (فبراير) وهي إجراءات تهدف أيضاً إلى تعزيز حرية وصول المساعدات ولكنها أخفقت. وقال ديبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.
وفي محاولة لإرضاء روسيا والصين عُدّلت الصياغة لتصبح أن المجلس «يؤكد» بدل «يقرر» إنه «سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139». ولفرض عقوبات لعدم الانصياع سيحتاج مجلس الأمن إلى الإتفاق على قرار جديد.
وقبل عقد اجتماع نهائي بين معدي القرار وروسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، تحدث فيتالي تشوركين سفير روسيا في الأمم المتحدة عن العقبات الأخيرة في النص الجاري التفاوض عليه منذ أكثر من شهر. وقال للصحافيين: «هناك أمور ليست لها في رأينا صلة بالوضع الإنساني... ولكنها ببساطة جزء من هذا الجهد المتواصل من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي للإشارة إلى إنهم ربما يكونون مستعدين لاستخدام القوة العسكرية في سورية. حتى على رغم أن تلك ربما لا تكون نيتهم في الوقت الحالي، فإننا نواصل البحث بقوة عن تلك المواقف ونقول بشكل صريح جداً لزملائنا إننا لن نكون جزءاً منها».
ولم يتسن الإتصال على الفور بالبعثتين الروسية والصينية للتعليق على المسودة النهائية لمشروع القرار.
واعترف ديبلوماسيون غربيون شرط عدم نشر أسمائهم بأن القرار ليس طموحاً مثل النص المبدئي الذي كان يريد حرية مرور صريحة عبر الحدود. ولكنهم قالوا إن المعابر الأربعة قد تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص. وكانوا يريدون أيضاً استخدام الفصل السابع الذي يغطي سلطة مجلس الأمن لفرض تطبيق القرارات بعقوبات إقتصادية أو القوة العسكرية ولكن روسيا أوضحت إنها ستعترض على أي قرار من هذا القبيل.
وستجيز مسودة القرار تسليم المساعدات عبر أربعة معابر من العراق والأردن وتركيا. وستنشيء أيضاً آلية مراقبة للأمم المتحدة لمدة 180 يوماً لمتابعة تحميل كل قوافل الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سورية.
وحذّرت الحكومة السورية مجلس الأمن من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة من دون موافقتها سيكون بمثابة هجوم.