مجلس الأمن يصوت على تمديد إدخال المساعدات لمناطق المعارضة في سورية

يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على تمديد قرار يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في سورية لمدة عام، في مشروع قرار انتقدته روسيا.
وقال دبلوماسي إن موسكو "موافقة مبدئيا" ولن تعارض تبني القرار في نهاية المطاف، فيما أوضح دبلوماسي آخر أنه لا تزال هناك "مشكلات" وجرى بحثها الاثنين.
والقرار الساري المفعول منذ 2014 والذي يتم تجديده سنويا، تنتهي مدته في 10 يناير.
وعملت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها اليابان في ديسمبر من أجل التصويت على تمديد القرار هذا الأسبوع حتى لا يتكرر ما حصل لمجموعة المحققين الدوليين حول الأسلحة الكيميائية في سورية المعروفة ب"آلية التحقيق المشتركة".
واضطرت مجموعة الخبراء المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على التوقف عن العمل منذ نوفمبر مع رفض موسكو، الداعم الأول للنظام في سورية، تمديد مهمتها بعد مواجهات شهدتها المناقشات في مجلس الأمن واستخدمت روسيا فيها مرارا حق النقض (فيتو).
ونددت روسيا قبل أسابيع بالقرار الذي يسمح للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية بإدخال مساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات، معتبرة أنه "يمس السيادة السورية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لان الحكومة في دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات إلى هناك.
وإذ قالت موسكو إنها لا تسعى إلى وقف المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق، طالبت بتشديد الرقابة على الشحنات والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض أن تصل إليها، مشيرة إلى أن بعضها قد يحتوي على أسلحة أو قد يباع في السوق السوداء.
وأوضح مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك أن حوالى 2,8 مليون شخص من أصل عشرة ملايين يتلقون مساعدات في جميع أنحاء سورية، يستفيدون من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة.
وأكد لوكوك في مجلس الأمن أن "الرقابة التي تمارس على المساعدات الإنسانية في سورية لا مثيل لها في أي مكان آخر"، مطالبا روسيا بإعطاء تفاصيل حول ما يمكن تحسينه.
وتأتي انتقادات روسيا لقرار الأمم المتحدة والتي تشاطرها بحسب دبلوماسي دول أخرى في مجلس الأمن مثل الصين وكازاخستان وبوليفيا، في وقت يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه ربح الحرب ضد تنظيم داعش في سورية.
غير أن الغربيين يؤكدون أن التطور الميداني "لم يخفض الحاجات الإنسانية" داعين إلى "عدم تسييس هذا الموضوع" في وقت فشلت محادثات جنيف بين النظام والمعارضة.
وينص مشروع القرار الذي حصلت على نسخة عنه على تجديد قرار تسليم المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات حتى 10 يناير 2019 ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "توصيات حول سبل تعزيز آلية الرقابة التي تمارسها الأمم المتحدة" على هذه المساعدات.