المعارضة السورية تريد حلاً سياسياً خلال 6 أشهر

قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف نصر الحريري أمس، إن المعارضة تريد من روسيا ودول أخرى أن تمارس ضغوطاً حقيقية على الرئيس بشار الأسد للمشاركة في المحادثات من أجل التوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر. وأفاد مصدر في وفد الحكومة السورية بأن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا اقترح تمديد أجل المفاوضات حتى 15 كانون الأول (ديسمبر)، لكن دمشق رفضت التمديد وأكدت التزام الفترة المحددة في الدعوة الرسمية التي تنتهي غداً (للمزيد).
والتقى دي ميستورا وفد الحكومة السورية الذي وصل جنيف صباح أمس، وقال للصحافيين في أعقاب اللقاء: «أجرينا حديثاً طويلاً ومفيداً مع وفد الحكومة، والأجواء كانت بناءة»، مشيراً إلى أنه اتفق مع الوفد على مواصلة الحديث مساء أمس، خلال أول لقاء رسمي مع الوفد الحكومي في الأمم المتحدة.
وقال الحريري أمس في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن المعارضة ليس لديها شروط مسبقة للمحادثات «لكنها تعتزم الحديث عن كل تفاصيل الانتقال السياسي، بما في ذلك مصير الأسد». وأضاف أن المعارضة طلبت من روسيا ودول أخرى ممارسة ضغوط حقيقية على دمشق للتوصل إلى حل سياسي خلال 6 أشهر. وتابع: «نريد مزيداً من الضغط على النظام لينخرط في المفاوضات للوصول إلى حل سياسي خلال ستة أشهر وفقاً لنص (قرار مجلس الأمن الدولي) 2254».
ورأى الحريري أن «الحديث فقط عن انتقال سياسي من دون أي تقدم سيفقدنا ثقتنا في العملية وشعبنا سيفقد ثقته فينا وفي العملية نفسها»، وأضاف: «إذا كنا سنتحدث عن الدستور أو الانتخابات في ظل الظروف الراهنة داخل سورية مع نظام كهذا، فإنني أعتقد أن ذلك سيكون مستحيلاً»، مضيفاً أن «حكومة الأسد تحتجز 200 ألف شخص حالياً، ويجب أن تحقق المفاوضات أولاً تقدماً في شأن القضايا الإنسانية».
وانطلقت أعمال الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف أول من أمس باجتماع المبعوث الدولي مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتقى وفد المعارضة السورية.
وفي نيويورك، بدأت نذر معركة ديبلوماسية روسية- غربية في مجلس الأمن أمس مع تلويح روسيا بضرورة تعديل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية والأردنية، في مسعى لحصر العمليات الإنسانية بالسلطات السورية، ما فسره ديبلوماسيون بأنه محاولة روسية لتمكين دمشق من السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس، إن الآلية الحالية لإيصال المساعدات تشكل انتهاكاً للسيادة السورية، مؤكداً أن تجديدها المقرر في 18 الشهر المقبل، «لا يمكن أن يتم وفق الآلية الحالية التي تحتاج إلى تعديل». واعتبر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة «سيؤدي إلى تقسيم سورية لأنه يعطي سلطات الحكم الذاتي للمناطق» التي يحررها من تنظيم «داعش».
وجاء كلام نيبينزيا رداً على الانتقادات الغربية التي وجهها مندوبو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا للانتهاكات التي تشهدها مناطق خفض التصعيد والقصف والغارات الجوية المكثفة على الغوطة الشرقية.
وقالت نائبة السفيرة الأميركية ميشال سيسون إن روسيا تغطي انتهاكات نظام الأسد لا سيما القصف والغارات على الغوطة الشرقية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وشددت على ضرورة تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية وفق صيغتها الحالية.
كذلك كرر المندوبان البريطاني ماثيو ريكروفت والفرنسي فرنسوا ديلاتر الموقف الأميركي، مشددين على ضرورة تجديد آلية إيصال المساعدات.
وحذرت الأمم المتحدة من خطورة الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية لدمشق بسبب تصاعد الهجمات ضد المدنيين في وقت دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن إلى تجديد آلية إرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الشمالية والجنوبية إلى سورية التي تنتهي الولاية الممنوحة لها من المجلس في 21 الشهر المقبل.
وأكد غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سورية أنه على رغم إعلان مناطق خفض التصعيد إلا أن الانتهاكات في سورية مستمرة على نطاق واسع وتستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
وشدد على ضرورة وقف العراقيل التي تضعها الأطراف أمام وصول المساعدات، لا سيما الإجراءات الإدارية من جانب السلطات السورية «التي تعيق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة إلى من يحتاجونها» من السوريين.
وجدد غوتيريش دعوة مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعياً كل الأطراف والمجتمع الدولي إلى التعاون مع آليات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان «في شأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي وملاحقتهم قضائياً».