مجلس الأمن يصوت على تمديد إدخال المساعدات إلى سورية

يصوت مجلس الأمن اليوم (الثلثاء)، على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق الخاضعة للمعارضة في سورية لمدة عام، بعدما طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الإغاثة.
ومنذ العام 2014، تدخل قوافل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والأردن من دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهرياً لحوالى مليون سوري.
وتعارض موسكو تمديد القرار الذي ينتهي العمل به في العاشر من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض أن تصل إليها، وتشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية.
لكن ديبلوماسيين أفادوا أمس بأن روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات، يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.
وسيمثّل صدور قرار بالإجماع عن مجلس الأمن حول سورية، موقفاً نادراً بعدما كانت روسيا استخدمت «حق النقض» (فيتو) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لأن الحكومة في دمشق منعت في شكل مشدد شحن المساعدات إلى هناك.
ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سورية التي تدخل الحرب فيها العام السابع.
ويسمح مشروع القرار للقوافل بالعبور إلى الداخل السوري حتى 10 كانون الثاني (يناير) 2019، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للأمم المتحدة.
وتشكو روسيا، الحليف الرئيسي لسورية، من أن هذه الشحنات تقع في أيدي المتمردين.
وقال ديبلوماسي أن روسيا تدعمها الصين طلبت أن يتم تمديد عملية تسليم المساعدات لستة أشهر فقط، لكن السويد واليابان ومصر التي قادت مفاوضات حول مسودة القرار رفضت المشروع.
وأبلغ السفير الروسي فاسيلي نبينيزيا مجلس الأمن الشهر الماضي، بأن المساعدات العابرة الحدود «لا يمكن أن تستمر كما هي حالياً»، مضيفاً أن الشحنات تقع «في أيدي إرهابيين» ويعاد بيعها للسوريين بأثمان مرتفعة في السوق السوداء.
ورفض مسؤولو الأمم المتحدة الشكاوى الروسية، مؤكدين أن شاحنات المساعدات تفحص في شكل دقيق لضمان أنها تحتوي فقط على مساعدات. ووصولها إلى المخازن في سورية، يتم تأكيده عبر مراقبين على الأرض.
ودعمت موسكو المساعدات العابرة الحدود حين أقرها مجلس الأمن في العام 2014، ووافقت على تجديدها مرتين.
وفي البداية، فإن الإجراء كان يغطي مناطق أكثر تسيطر عليها المعارضة ويخدم ثلاثة ملايين شخص سوري محتاج، لكن القوات الحكومية وبدعم من التدخل الروسي العام 2015، تمكنت من استعادة مساحات واسعة من هذه المناطق.
ويعرب مشروع القرار المقدم عن «إنذار خطر» نتيجة الأوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي تتعرض لقصف جوي كثيف من القوات الحكومية.