مناطق المعارضة مهدَدة بحرمانها من المساعدات الدولية

أعرب ديبلوماسيون في الأمم المتحدة عن مخاوفهم من توقف وصول المساعدات الإنسانية التي تؤمنها الأمم المتحدة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في سورية، بعدما أعادت روسيا النظر بموافقتها على هذا الأمر، ما قد يعيق وصول هذه المساعدات ابتداء من 10 كانون الثاني (يناير) المقبل.
ويتخوف الديبلوماسيون من أن تواجه مساعدات الأمم المتحدة مصير مجموعة الخبراء المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي رفضت روسيا تمديد مهمتها، ما أجبرها على التوقف عن العمل. إلا أن سفيراً لدى مجلس الأمن نفى أن تواجه المساعدات «ما حصل مع مجموعة الخبراء».
وتؤكد موسكو أنها تريد استمرار عمل مجموعة الخبراء، شرط تبديل طريقة عملها في شكل جذري. أما في شأن المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى مناطق المعارضة، فإن روسيا تعلن رسمياً أنها لا تريد وقفها، مع العلم أنها توزّع في مناطق خارجة عن سيطرة النظام السوري، وتمر عبر حدود أو خطوط تماس لا تخضع لسيطرة السلطات السورية.
إلا أن روسيا تعارض في الوقت ذاته، تجديد القرار الذي يسمح بإرسال المساعدات الإنسانية، والذي ينتهي العمل به في 10 كانون الثاني. وهي تشترط تعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها الأمم المتحدة، والطرق التي تسلكها، والمناطق التي يفترض أن تصل إليها. وتشرف الأمم المتحدة على إرسال هذه المساعدات وفق آلية محددة ومعروفة منذ عام 2014.
ونقل ديبلوماسي عن مسؤول الأمم المتحدة المكلف الشؤون الإنسانية مارك لوكوك قوله خلال اجتماع مغلق عقد قبل فترة قصيرة، أن «الرقابة المفروضة على المساعدة الإنسانية في سورية لا مثيل لها في أي مكان آخر».
وأبلغت موسكو شركاءها في الأمم المتحدة بأن هذا «القرار يمس السيادة السورية»، معتبرة أن «هناك شحنات تصل إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، لا تنقل مساعدات إنسانية، كما تباع أحياناً في السوق السوداء».
ويقول ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التطورات على الأرض «لم تقلل من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية»، مبدياً أسفه لأن روسيا «تلقي بظلال من الشك» في شأن مستقبل إرسال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن «الروس يقولون لنا أن الوضع تغير، إلا أن الحقيقة تؤكد أن الوضع الإنساني لم يتغير». واعتبر أن «عدم تجديد قرار مجلس الأمن في هذا الشأن قد يؤدي إلى تجويع سكان مناطق سنية».
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن تأمل بأن يجدد هذا القرار في شكل آلي. وأبلغت هذه الدول روسيا استعدادها «للقبول بتغييرات بسيطة من دون تسييس المسألة».
وقال ديبلوماسي آخر أن «الدول الغربية قد تقترح تسهيل الأمر، وتمدد العمل بالقرار لمدة ستة أشهر بدلاً من سنة»، إلا أن زميلاً له ردّ بأن «هذا الأمر غير وارد». وقال أن «ما نريده هو التمديد لعام وليس لستة أشهر كما يريد البعض».
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم خلال ستة أشهر دراسة في شأن العمليات الإنسانية عبر الحدود، على أن تتضمن توصيات تتعلق بطريقة تعزيز آلية المراقبة الدولية.