ما بين عصا العقوبات، وجزرة منح فرص إضافية، تسير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي يضع ملف سياسات أنقرة العدائية في الخارج وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بالداخل في مرتبة متقدمة على طاولة القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيما تتجه علاقات تركيا مع الولاياتالمتحدة لمزيد من التأزم في ظل إدارة بايدن. وقالت وزيرة خارجية السويد آن لندي، أمس (الاثنين)، خلال جلسة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن تركيا تشهد تطورات مقلقة جراء الاعتقالات العشوائية خاصة في صفوف حزب الشعوب الديمقراطي، فيما قدم مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تقريرًا شاملًا إلى الوزراء عن العلاقات مع تركيا ونشاطاتها في جوار الاتحاد. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قد طالبا الرئيس التركي رجب أردوغان الجمعة بتهيئة الظروف من أجل إقامة علاقة هادئة مع التكتل، قبل قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 25 و26 مارس الحالي. وشدد ميشال وفون دير لايين على أهمية خفض التصعيد المستمر وبناء الثقة لإقامة علاقات أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وندد الاتحاد الأوروبي، وقبل أيام، بانتهاكات الحقوق الأساسية في تركيا، محذرا أنقرة من حظر حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، ثاني أكبر حزب معارض في البلاد. وقال مسؤول أوروبي، إن التطورات الداخلية في تركيا تثير قلقاً كبيرًا، موضحًا أن تقييم السلوكيات التركية يأخذ في الاعتبار وضع حقوق الإنسان، وكذلك القرارات التي اتخذتها أنقرة في النزاعات الإقليمية في ليبيا وسوريا والعراق وناجورنو كاراباخ. وقرر الزعماء الأوروبيون في ديسمبر 2020 فرض عقوبات جديدة على تركيا، لكنها تأجلت في انتظار نتائج القمة المقبلة بعد أيام لمنح فرصة لأنقرة لتغيير سلوكها، بعدما تلاعب الرئيس التركي كالعادة كلما اقترب سيف العقوبات، وأبدى رغبته في التهدئة بعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي على خلفية النشاطات البحرية في شرق البحر المتوسط والتي اعتبرت عدوانية تجاه اليونان وقبرص. ويقابل الاتحاد الأوروبي إشعال أردوغان لبؤر التوتر في المنطقة وتدخلاته في سوريا والعراق وليبيا وكاراباخ وعدوانه على حقوق قبرص واليونان في شرق المتوسط، فضلًا عن سياسته القمعية في الداخل، بانتقادات متتالية وتوعد بفرض عقوبات، لكن الرئيس التركي يعد الأوروبيين بحسن السلوك دون تقديم أفعال، الأمر الذي عبر عنه الأوروبيون، محذرين من نفاذ الصبر تجاه مناورات أردوغان وتفعيل العقوبات ضد أنقرة. إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة بالمخذل. واعتبر بايدن أن القرار أسفر عن خيبة أمل شديدة، منددًا بارتفاع جرائم قتل المرأة حول العالم وتركيا، وأنه يتوجب على الدول تجديد وتعزيز التزاماتها بإنهاء العنف ضد النساء وليس الانسحاب من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لحماية النساء ومحاسبة المعتدين عليها. يشار إلى أن العلاقات بين واشنطنوأنقرة تمر بحالة من التدهور، بسبب إصرار تركيا على امتلاك منظومة صواريخ إس-400 الروسية، وفضلًا عن انتقادات الناتو، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وذلك في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا"، واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة التركية ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها.
