أكد مجلس الشورى أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة مستمرة في طريق الإصلاح والتقدم وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي يقودها ولي العهد للوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم ، وأن المجلس سيظل بعون الله سنداً داعماً لتطلعات القيادة وطموحات المواطن.
وجدد رفضه واستنكاره الشديدين لما ورد في التقرير الذي زُودَ الكونجرس الأمريكي به مؤخراً حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – وما تضمنه التقرير من استنتاجات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأية حال من الأحوال.
وشدد على أن العلاقاتِ بين الدول يجب أن تكون مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها بشكل لا ينسجم مع طبيعة هذه العلاقات.
وأوضح المجلس في بيان له في مستهل أعمال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تسير على نهج قويم يرتكز على مبادئ تحافظ على قيمة الإنسان وكرامته، وبذل الجهود على جميع المستويات إقليمياً ودولياً لترسيخ مفاهيم العدل وحقوق الإنسان والوسطية والاعتدال، وحماية البشرية ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.
وأعرب عن أسفه البالغ لصدور مثل هذه التقارير غير المبررة التي لا تستند على وقائع أو حقائق، وإنما تمثل انتقائية واضحة تهدف إلى الإساءة والتشويه وتُخرِج قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها عن سياقها النبيل ، مشيراً إلى أن المملكة أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.
وشدد على أنه إذ يدين كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات، فإنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدول وحقوقها، واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفاً سياسياً، وأشاد في هذا الصدد بما تتمتع به المملكة من قضاء عادل ومستقل وأنظمة تراعي حقوق الإنسان وتكفل حمايته، مؤيداً بشكل تام ما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير الذي زُود الكونغرس الأمريكي به، مجدداً تأييده لما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها.