مستنكراً تقرير الكونغرس.. «الشورى»: نرفض استغلال القضايا وتوظيفها سياسياً

جدد مجلس الشورى رفضه واستنكاره الشديدين لما ورد في التقرير الذي زُودَ الكونغرس الأمريكي به أخيراً حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وما تضمنه التقرير من استنتاجات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال.
جاء ذلك في بيان له في مستهل أعمال جلسته أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ.
وأعرب المجلس في بيانه عن أسفه البالغ لصدور مثل هذه التقارير غير المبررة التي لا تستند على وقائع أو حقائق، وإنما تمثل انتقائية واضحة تهدف إلى الإساءة والتشويه وتُخرِج قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن سياقها النبيل، مشيراً إلى أن المملكة أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة. وشدد على أنه يدين كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات، فإنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدول وحقوقها، واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفاً سياسياً، مؤكداً أن العلاقاتِ بين الدول يجب أن تكون مبينة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها بشكل لا ينسجم مع طبيعة هذه العلاقات.
وأكد مجلس الشورى أن المملكة تسير على نهج قويم يرتكز على مبادئ تحافظ على قيمة الإنسان وكرامته، وبذل الجهود على جميع المستويات إقليمياً ودولياً لترسيخ مفاهيم العدل وحقوق الإنسان والوسطية والاعتدال، وحماية البشرية ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.
وأشاد في هذا الصدد بما تتمتع به المملكة من قضاء عادل ومستقل وأنظمة تراعي حقوق الإنسان وتكفل حمايته، مؤيداً بشكل تام ما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير الذي زُود الكونغرس الأمريكي به، مجدداً تأييده لما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن المملكة في ظل قيادتها مستمرة في طريق الإصلاح والتقدم وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي يقودها ولي العهد للوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم، وأن المجلس سيظل سنداً داعماً لتطلعات القيادة وطموحات المواطن.
أسبوع لوزارتي البيئة والبلدية لبحث نسب البناء
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. كما وافق في قرار آخر على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف، فيما قرر المجلس التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
كما صوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة -في ما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
كما وافق بأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة في ما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال أسبوع - من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية الداخلة في حدود حماية التنمية، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات التي أثرى بها أعضاء المجلس التقرير، وما قُدم عليه من توصيات، وطلب رئيس اللجنة بعد ذلك منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.