"الشورى" يرفض تقرير الكونجرس الأمريكي ويشيد بقضاء المملكة

جدّد مجلس الشورى رفضه واستنكاره الشديدين لما ورد في التقرير الذي زُودَ الكونجرس الأمريكي به مؤخراً حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - وما تضمنه التقرير من استنتاجات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. جاء ذلك في بيان له في مستهل أعمال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأعرب المجلس في بيانه الذي تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري عن أسفه البالغ لصدور مثل هذه التقارير غير المبررة التي لا تستند على وقائع أو حقائق، وإنما تمثل انتقائية واضحة تهدف إلى الإساءة والتشويه وتُخرِج قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها عن سياقها النبيل، مشيراً إلى أن المملكة أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة. وشدد على أنه إذ يدين كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات، فإنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدول وحقوقها، واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفاً سياسياً، مؤكداً أن العلاقاتِ بين الدول يجب أن تكون مبينة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها بشكل لا ينسجم مع طبيعة هذه العلاقات. وأكد مجلس الشورى أن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله - تسير على نهج قويم يرتكز على مبادئ تحافظ على قيمة الإنسان وكرامته، وبذل الجهود على جميع المستويات إقليمياً ودولياً لترسيخ مفاهيم العدل وحقوق الإنسان والوسطية والاعتدال، وحماية البشرية ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي لإحلال الاستقرار والسلام في العالم. وأشاد في هذا الصدد بما تتمتع به المملكة من قضاء عادل ومستقل وأنظمة تراعي حقوق الإنسان وتكفل حمايته، مؤيداً بشكل تام ما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير الذي زُود الكونغرس الأمريكي به، مجدداً تأييده لما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها. واختتم بيانه بالتأكيد على أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة مستمرة في طريق الإصلاح والتقدم وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد - حفظه الله - للوصول إلى مراتب متقدمة بين دول العالم، وأن المجلس سيظل بعون الله سنداً داعماً لتطلعات القيادة وطموحات المواطن. بعد ذلك شرع المجلس في بنود هذه الجلسة، إذ وافق على تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس وفق المادة (17) من نظامه. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن التوافق بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية المعاد إلى المجلس وفق المادة (17) من نظامه, وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. كما وافق في قرار آخر على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التكاليف, فيما قرر المجلس التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى بمشروع النظام، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة المالية من توصيات، الذي تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة, بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه موضوع استثمار الأراضي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وتضمن قرار المجلس الموافقة على أن تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لصالح الوزارة والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية, الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 1441/6/29ه. كما وافق بأن يكون لوزير البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والموافقة على أن يتفق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة, ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال أسبوع - من تاريخ الموافقة على هذه التوصيات - على آلية تحديد نسبة البناء ومجالات الاستثمار للعقارات المشار إليها في التوصية (الأولى) أعلاه, الداخلة في حدود حماية التنمية، والموافقة على أن يُعمل بما ورد في التوصيات السابقة إلى حين صدور نظام عقارات الدولة والعمل به. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441/1440ه, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات التي أثرى بها أعضاء المجلس التقرير, وما قُدم عليه من توصيات، وطلب رئيس اللجنة بعد ذلك منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة. كما أقر بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.