فرص كبرى ومرونة عالية كسبت ثقة المستثمرين

المملكة الأكثر حيوية وجذباً للاستثمار في العالم

أكد المشاركون في جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم أعماله أمس في الرياض ، أهمية التشاركية في مستقبل الاستثمار الدولي ، وتطرقوا إلى الاستثمارات التي قد توجد جيلا من رواد الأعمال في مجال الفضاء، والذكاء الاصطناعي الذي سيقود إلى إعادة إحياء الاقتصاد العالمي.
واطلع المؤتمر على البيئة المتقدمة للاستثمار في المملكة، حيث استعرض الوزراء والمسؤولون جوانب مختلفة لاستراتيجية الاستثمار الطموحة على ضوء مستهدفات رؤية 2030، والنجاح الرائد في تجاوز تحديات جائحة كورونا ، حيث أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح, تفوق المملكة على الكثير من الدول في تعاملها مع تداعيات الأزمة ، وذلك من خلال القيادة الحكيمة التي أثبتت المرونة والقدرة السعودية الفائقة على التعامل مع الأزمات، ورسخت من ثقة المستثمرين, وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال عام 2020 بنسبة أكبر من العام السابق ، مبديا تفاؤله حيال مستقبل الاقتصاد العالمي.
وشهدت المملكة عمليات تطوير شاملة لتنظيمات البيئة الاستثمارية في المملكة، أشار إليه المهندس الفالح ، مؤكدا أن المملكة ماضية في إيجاد بيئة استثمارية استثنائية، وقامت بتغيير وتعديل أكثر من 200 تشريع من أصل 400، عملت على إصلاحها لتلبية حاجات المستثمرين، ونتيجة لذلك حققت المملكة قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال ، كما أكد أن المملكة تركز على تطوير قدراتها في قطاعات المستقبل, لتعزيز قوة البنية التحتية الرقمية لكي تنمو وتزدهر، مدعومة بالتشريعات واللوائح اللازمة، وهي خطوات تأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار.
وكشف وزير الاستثمار أن المملكة تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة، والرياض ستكون فيها 6 من هذه المناطق ، مشيرا إلى أن هناك مناطق ستكون مخصصة للأعمال الرقمية والإبداعية واللوجستية، والمطار سيكون من أول هذه المناطق.
الطاقة المتجددة
وفي وقت سابق من جلسات المؤتمر قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إنه يتم إرساء الأطر الخاصة بمشاريع الطاقة، التي ستحول 50 في المائة من استهلاك الطاقة إلى الغاز، على أن يكون الباقي من الطاقة المتجددة، مضيفا، بالتالي سيكون هناك مئات الآلاف من البراميل التي ستصدر إلى الخارج ، لافتا إلى أن المملكة لديها أيضا برنامج كفاءة الطاقة وبرنامج لإصلاح أسعارها.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية تعمل وفق نهج شامل للتعاون مع شركائها في منظمة "أوبك" و"أوبك +" وكذلك في مجموعة العشرين، الذين عملوا في محاولة لتخفيف وطأة الموقف، وأن الذي بدئ فيه ما زال موجودا ويتطلب نهجا وتعدد الأطراف بانسجام متماسك وجهود منسجمة، مضيفا "نتمنى أن تكون تحديات سوق النفط في 2021 أقل من 2020".
وقال سموه إن "رؤية 2030" ضرورية لنا ونعمل على مواصلة برامجها، مشيرا إلى امتلاك السعودية برنامجا ضخما لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وبرنامج الاقتصاد الدائري للكربون الذي سيقلل من انبعاثات الاستخدام التقليدي، مضيفا بأنه ستكون هناك كثير من المشاريع مثل تحلية المياه التي تعمل بتقنيات الكهرباء وليس بالوقود، ولدينا حالة أفضل لتقليل الانبعاثات، من خلال إنتاج ومضاعفة تأثير ذلك في الاقتصاد أكثر من أية دولة في العالم.
الاستثمار التعديني
في السياق قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، إن نظام الاستثمار التعديني الذي جرى إقراره ظهر بالصورة الملائمة، ويحمل 3 رسائل مهمة وهي شفافية النظام لخلق صورة واضحة للقطاع، والأمر الثاني المحافظة وتأكيد النظام على الجانب البيئي، والأمر الثالث هو تصميم النظام وتحفيزه على الصناعات التحويلية بقطاع التعدين ، وتستهدف وزارة الصناعة بأن يصبح نسبة المحتوى المحلي نحو 60 % في المنتجات المصنعة بالمملكة، باعتباره عنصرا أساسيا ومحركا للاستثمار.
بدوره، تناول الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي, سعي بلاده قدماً نحو تحقيق المزيد من التعاون مع المملكة العربية السعودية، لتطبيق الكثير من المبادرات، خاصة وأن المملكة تعد من أكثر الدول جذباً وحيوية في العالم, مبينًا أنه يجري العمل مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة في مجال التقنية، لجعل المملكة من مستهلكة في بعض القطاعات إلى منتجة لها, إلى جانب الاستثمار في مشاريع مشتركة أخرى.