الفالح يشيد بالإنجازات الاقتصاديّة في المملكة

رأى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً على المملكة العربية السعودية، أن «احتفالنا بهذه الذكرى يأتي وبلادنا العزيزة تقطف ثمار انطلاقتها نحو المستقبل من خلال «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحوّل الوطني 2020»، اللذين يؤسسان لمرحلة جديدة من النمو والازدهار». إذ أوضح أنهما «يركزان على تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وتعزيزها والاستثمار في كل ثروات البلاد، وأهمها الثروة البشرية والاستفادة من مراحل سلسلة القيمة في كل استثماراتنا، وزيادة المحتوى المحلي في مشاريعنا وأعمالنا، بما يجعل اقتصادنا الوطني أكثر صلابة وأعلى نمواً، وأكثر قدرة على تلبية الحاجات الوطنية ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية». وقال: «يُضاف إلى ذلك التركيز على تطوير الخدمات الحيوية، كالتعليم والصحة والبنى التحتية، إلى أرفع المستويات العالمية، والحفاظ على مكتسبات هذه البلاد لأجيالها المقبلة».
وأعلن الفالح في عرض للإنجازات خلال العام الماضي، أن في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «واصلنا العمل متكاتفين مع جهات كثيرة ذات علاقة وفي إطار الرؤية وبرنامج التحول الوطني، لتحقيق طموحات مليكنا وتوجيهاته».
وأكد العمل «بجدية مع شركائنا من منتجي النفط في منظمة «أوبك» وخارجها، لضمان إمدادات الطاقة للعالم ولبلادنا، فضلاً عن مساعينا إلى تنويع مصادر الطاقة لدينا بإضافة تلك المُتجددة إليها، وعملنا ضمن إطار برنامج التحول الوطني لإصلاح أسعار الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها».
وفي مجال الصناعة، لفت إلى «مواصلة انطلاقتنا نحو توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، بالتوجه إلى الصناعات التحويلية ودعم الاستثمار وتشجيعه في كل مراحل سلسلة القيمة والإمداد، بتأسيس صناعات جديدة وإطلاقها بناء على القدرات التي توفرها لنا ركائز الصناعات الأساس السعودية، وبوضع السياسات والتشريعات التي تُمكِّن هذا القطاع وتضمن تنافسيته».
وفي قطاع الثروة المعدنية، أعلن الفالح «العمل على تطويره ليكون داعماً قوياً للاقتصاد بهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 97 بليون ريال، مع زيادة عدد فرص العمل التي يُتيحها هذا القطاع لتصل إلى 90 ألفاً بحلول عام 2020».
وفي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قال: «استقبلنا الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين بإنجازات اكتمل عقدها خلال العام الماضي، وتوجّها بافتتاح عدد منها أثناء العام، وشملت مشاريع نفطية ضخمة على ساحل الخليج العربي، وفي عُمق صحراء الربع الخالي، وعلى ساحل البحر الأحمر. وشملت أيضاً مشاريع حيوية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، فضلاً عن استكمال إنشاء مدينتين صناعيتين مهمتين، هما رأس الخير للصناعات التعدينية على الخليج العربي لاستثمار موارد الفوسفات والبوكسايت (خام الألومنيوم)، ووعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية». وكشف عن «التحضير لإضافة مدن أخرى ومزيد من مشاريع صناعة النفط والتعدين والكهرباء».
واعتبر الفالح أن هذه المشاريع «ستساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيزه، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتقليص معدل البطالة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه «رؤية المملكة 2030». إذ أشار إلى «بعض المشاريع التي افتتحها خلال العام الماضي، هي من بين الأكبر والأكثر تقدماً على مستوى العالم».
ولفت إلى أن العام الماضي «شهد علامتين فارقتين في مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا على يدي خادم الحرمين الشريفين، وهما إطلاق قطاع الصناعات البحرية، الذي سيُتيح توطيناً نوعياً يشمل أعمالاً حيوية، مثل بناء منصات إنتاج النفط البحرية وأجهزة الحفر والسفن، إضافة إلى توفير خدمات الصيانة لهذا القطاع الحيوي». ولم يغفل «افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، الذي يؤكد سعي قيادتنا الرشيدة واهتمامها ببناء إنسان المُستقبل مع بناء اقتصاد المستقبل».
وختم الفالح مستعيداً ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن خادم الحرمين «أنجز خلال عشرة أيام أعمالاً يقوم بها عادة الزعماء الجدد خلال مئة يوم».