ماضون في تكثيف الاستكشاف ومضاعفة فرص العمل في التعدين

خلال انطلاق أعمال المؤتمر العربي الدولي أمس بجدة.. الفالح:

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس المؤتمر العربي الدولي ال»14» للثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن وزارته ستوجه جهودها نحو تطوير قطاع التعدين الحيوي ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 240 مليار ريال، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي. جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر أمس بجدة والذي تنظمه وزارة «الطاقة» بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين برعاية خادم الحرمين الشريفين تحت شعار «الثروات المعدنية العربية موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة». بحضور الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية.
وأوضح الفالح أن رؤية المملكة حددت أن يصبح قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد، بالإضافة للبترول والبتروكيميائيات. ولتحقيق ذلك ستطلق المملكة إستراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين، وتنمية المناطق الأقل نمواً، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع إصدارات الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشروعات القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية، وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع. إنه نظراً لتوفر العديد من الخامات فقد أصبح قطاع التعدين أحد أهم الروافد والركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، واحتل مركزاً مهماً وخطى خطوات واسعة، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من 2000 رخصة، وزاد حجم الاستثمار في هذا القطاع على250 مليار ريال.
وأوضح أن السياسات السعودية ركزت على تنمية الصناعة التعدينية كهدف إستراتيجي، حيث تم إنشاء مدينتين تعدينيتين عملاقتين، أولاهما مدينة رأس الخير التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - الأسبوع المقبل، والثانية مدينة وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية، وهي مدينة تعدينية متكاملة للمنتجات المتعلقة بخامات الفوسفات.
وأضاف: ينبغي الاستفادة من عناصر الخطة الإستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية العربي، والتي نصّت أهدافها الرئيسة على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً من خلال وضع الآليات لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشاريع الاستثمارية التعدينية المشتركة وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية. وأكد الفالح على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة، للثروات المعدنية، وقد وضعت رؤية مشرقة للمستقبل، ستكون مصدراً لتحقيق الازدهار والرخاء للوطن والمواطن وهي «رؤية 2030»، التي رسمت بوضوح أهداف المملكة على المدى القريب والمتوسط لتنويع اقتصادها واستدامته.