تضيف الميليشيا الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، يوما بعد آخر، صفحات جديدة لسجلها الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان، إذ توثق المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج تلك الانتهاكات، آخرها ما ورد في تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، كاشفا ممارسة ميليشيا الحوثي الانتهاكات الجنسية كوسيلة لتعذيب آلاف المعتقلين في السجون. وقال التقرير الصادر، أمس (الأحد)، بعنوان "تمنيت الموت"، أن الاعتداءات الجنسية بأنواعها والإهانات وتهديد أهالي المعتقلين جزء رئيسي من أدوات التعذيب الحوثية، مبينا أن الضرب الشديد بأدوات غليظة وأعقاب البنادق وتعليق الأيادي لساعات طويلة والضرب بالسياط بعد تعرية المساجين واستخدام مواد حارقة كيمائية خلال التعذيب، كان جزءا رئيسيا من منهج تعذيب الميليشيا الانقلابية، مفيدا أن منهجية التعذيب الحوثية أدت إلى عاهات مستديمة مع آثار صحية مدمرة، وكذلك وفاة عشرات المخطوفين تحت التعذيب بالضرب على الرأس وبالحروق. واستند التقرير إلى مقابلات مع 13 شخصًا من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، بين الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيا الحوثية بإشراف أممي في منتصف أكتوبر الماضي، مقدرا عدد السجون الحوثية بأكثر من 200 سجن وزنزانة ومعتقل ومسلخ للتعذيب في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، لافتًا إلى أن أولى مهام ميليشيا الحوثي عند السيطرة على أي منطقة تكمن في بناء سجون جديدة، داعيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى إجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن، وإعداد تقرير مفصّل يرفع للجهات المختصة يوثق فيه الانتهاكات المرتكبة داخل السجون التي تديرها ميايشيا الحوثي، كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدي في الانتهاكات الحوثية الموثقة، لا سيما عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، لما تشكله تلك الأفعال من جرائم تدخل في إطار عمل المحكمة. وفي سياق الإجرام الحوثي، وبعد مجازر الميليشيا الانقلابية في قرى منطقة الحيمة بتعز، قالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ منذ منتصف ليل السبت، حملة مسلحة ضد أهالي قرية "المشاخرة" في مديرية الحداء، شرقي مدينة ذمار، مبينة أن الميليشيا تفرض حصارًا خانقا على قرية المشاخرة ب15 طقما عسكريا، عقب قصف عشوائي قامت به بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منازل المواطنين في القرية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الأهالي. وأكدت المصادر أن الميليشيا اعتقلت سبعة من أهالي القرية الأحد من مزارعهم بعد نهبها وقلعها، ونقلت المختطفين إلى جهة مجهولة. وزادت المليشيا الحوثية من حملات النهب المباشر على القطاعات التجارية في مناطق سيطرتها، تمثلت بإجراءات تعسفية وفرض مبالغ مالية كبيرة، أوصلت الكثير منهم إلى تجميد نشاطاتهم، أو نقلها إلى محافظات محررة، أو إلى دول أخرى مجاورة. وأكد تجار يمنيون لوسائل إعلام يمنية، أن ما تعمله المليشيا الحوثية، ليس مجرد جبايات أو ضرائب إنما تريد محاصصتهم، وربما إفلاسهم، إن لم يعمل كل تاجر على تدارك تجارته من "جشع" المليشيا ومشرفيها. وأجمعوا على أن ما يحدث هو مضايقة، ومحاربة تنتهجها المليشيا الحوثية على التجار، بمختلف نشاطاتهم، إذ لا يمر عليهم شهر إلا ودفعوا فيه مبالغ وبمسميات، تختلقها المليشيا، حتى أن "الواجبات الزكوية" لا تدفع في آخر العام، بل مرتين، وفي بعض المديريات في العاصمة على 3 أقسام، أي في كل أربعة أشهر مرة. إلى ذلك، كشفت مصادر محلية عن ورشة لتجهيز وتفخيخ القوارب، بإشراف خبراء إيرانيين، في موقع بشمال محافظة الحديدة، مبينة أن الورشة تقع في منطقة مغلقة، إلى الشمال من مدينة اللحية في مرسى للقوارب في منطقة "العلوي".
