"ملفات الفساد" تعمق الصراع بين أجنحة الميليشيا

1121 يمنية مختطفة بمعتقلات الحوثي السرية

تصعد الميليشيا الحوثية الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، انتهاكاتها ضد اليمنيين وتستهدف النساء بالخطف والإخفاء القسري والتعذيب، في جرائم غير مسبوقة ومخالفة للأعراف والتقاليد اليمنية، في حين يتأجج الصراع داخل أجنحة الميليشيا على النفوذ ونهب موارد البلاد، ما يجعل الميليشيا محاصرة بين غضب شعبي من جهة، ونزاع داخلي يتوسع مع مرور الأيام.
وكشف مصدر أمني في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، عن أن عدد المختطفات في المعتقلات السرية للميليشيا وصل إلى نحو 1121 أمراة، بينهن فتيات قاصرات وأخريات مسنات، مبينا أن المختطفات في سجون الميليشيا يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية، والتي لا تحترم خصوصية المرأة، امتدادًا لممارسات الميليشيا ضد اليمنيات خارج جدران السجون، من تضييق الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت ارتكاب الميليشيا الحوثية الانقلابية انتهاكات ممنهجة بحق النساء، من بينها الاعتقال القسري والتعذيب، لافتة إلى أن اليمنيات مازلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة، التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.
وتصاعدت الدعوات مطالبة بتدخل دولي للضغط على الميليشيا للإفراج عن أكثر من ألف مختطفة في سجونها، حيث طالبت 9 منظمات حقوقية يمنية بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيا الحوثي، والكشف عن المخفيات قسرًا وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
وحمَّل بيان المنظمات الحقوقية، الميليشيا مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وتلفيق اتهامات مخلة في مجتمع محافظ.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
إلى ذلك، وصلت الصراعات الداخلية بين فصائل ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى أعلى مستوى معلن، على خلفية اتهامات متبادلة بفساد ونهب المساعدات وأموال المؤسسات العامة.
وزاد تعيين عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني وزيرا للمياه بحكومة الحوثي غير الشرعية، بعد أسابيع قليلة من عزله من منصبه في وزارة المياه بتهم فساد، خلافات حادة بين المشرف على هيئة إعلام الحوثيين أحمد حامد، الذي عين الشرماني، ومدير هيئة الشؤون الإنسانية الحوثية عبدالمحسن الطاووس، فيما وصلت الخلافات أشدها بين وزير الاتصالات الحوثي مسفر النمير العائد إلى منصبه بعد استقالته، ونائبه هاشم الشامي الذي استولى على صلاحياته، حيث هدد الوزير نائبه ب"كسر رجله"، ومنعه من دخول الوزارة بعد أن وجه الأخير الشؤون المالية في مؤسسة الاتصالات بعدم تنفيذ أي أوامر للأول، متوعدا بفضح ملفات فساد الوزير.