مطالب بتدخل دولي لوقف ممارسات الحوثيين وصالح في إخفاء المعتقلين

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" إن "استمرار إخفاء المليشيات الحوثية لوزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي، ومحمد قحطان، وناصر هادي، وإمعانهم في العنف لإرهاب وتخويف من يعارضهم، يؤكد رفضهم للحوار السياسي"، فيما طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعدم استمرار تجاهل قضية المعتقلين في تقاريره ومساعيه لحل الأزمة اليمنية.
وكانت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، أنشأت 480 معتقلاً سرياً في محافظات اليمن الخاضعة لسيطرتهم، بهدف إخفاء السجناء اليمنيين الذين اعتقل معظمهم قسرياً.
وكتب المخلافي عدة تغريدات على حسابه في "تويتر"، قال فيها إن "الإفراج عن الصبيحي وناصر منصور هادي، ورجب، وقحطان، والآلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً مسؤولية أولى للمفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان".
واعتبر استمرار احتجاز الصبيحي، وهادي، ورجب، وقحطان، والآلاف من المعتقلين، جريمة، مشيراً إلى أنها تكشف عن أن الإنقلابيين لا يريدون السلام. وطالب بإدانة واسعة ومتابعة". وأضاف: "تعنت الإنقلابيين في جولات المشاورات حتى الآن حول قضية المعتقلين لم يقابله موقف أممي يتناسب مع حجم القضية وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان". وتابع: أدعو سعادة الأخ اسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام عدم استمرار تجاهل قضية المعتقلين في تقاريره ومساعيه فهي أساس بناء الثقة".
إلى ذلك، كشف تقرير حديث صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن عن أن السجناء يتعرضون لأنواع قاسية من التعذيب تصل بعضها إلى التعذيب بالحرق والإعدامات الصورية.
وأشار التقرير إلى أن الميليشيا حولت عدة مباني حكومية وأهلية إلى معتقلات، إذ حولت نحو 227 مبنىً حكومياً، و27 مؤسسةً طبيةً، و49 جامعةً، و99 مدرسةً، و25 نادياً رياضياً، و47 مبنىً قضائياً، و10 منازل إلى سجون سرية.
وضمنت اللجنة تقريرها نحو 16804 حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق مدنيين، وأثبتت عدة منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي مارستها الميليشيا بحق اليمنيين.
وبحسب الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن لبعض السجناء الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم تعسفياً، فإنهم يعانون أحوالاً نفسية وصحية سيئة، بسبب قسوة التعذيب الذي تعرضوا له، وكانوا في أحيان كثيرة على مشارف الموت فعلياً.
وقال السجناء المفرج عنهم لفرق اللجنة إن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح أجبروهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها.
وأخضعت ميليشيا الحوثي معتقلاتها السرية لحراسات مشددة دون السماح لأي شخص بالدخول إليها عدا القائمين على السجون، بسبب وضعها كبار المعتقلين والمختطفين قسرياً بحسب تصنيف مسلحي ميليشيا الحوثي وصالح في السجون.
وعمدت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي صالح إلى إخفاء هويات المشرفين على السجون والمعتقلات التابعة لهم، إذ تتعامل الميليشيا مع مشرفي السجون ب"الألقاب والكنى"، بهدف منع التعرف عليهم مستقبلاً. وأجبر الحوثي 99% من المعتقلين المفرج عنه خلال فترة التقرير على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي بمنع المعتقل من مزاولة أي نشاط سياسي أو حقوقي أو عالمي أو اجتماعي، أو أي نشاط يناهض فكرة التوسع المسلح لميليشيا الحوثي وصالح، وأنه حال مخالفة هذه التعهدات فإن الميليشيا لها الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أسرته أو مصادرة أمواله وممتلكاته.
وتقوم ميلشيا الحوثي وصالح باختطاف الأطفال من المدارس دون معرفة أهاليهم والزج بهم إلى مسرح العمليات العسكرية حيث قامت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مؤخرا بتسليم 52 طفلاً جندوا على الحدود اليمنية - السعودية من قبل الميليشيات الحوثية بعد عمل منسق مع عدد من المنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر واليونيسيف.
للإطلاع على التقرير الخاص بالإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في اليمن اضغط هنا