أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أنه استشعاراً بأهميّة تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للفضاء، حرصت المملكة على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية وتعزيز الأمن الفضائي. كما دعا إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار) في اجتماعها المنعقد أمس الأول الجمعة حول البند المتعلّق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والبند المتعلّق بالمسائل المتصلة بالإعلام، والبند المتعلّق بالمراجعة الشاملة لعمليّات حفظ السلام، والبند المتعلّق بوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والبند المتعلّق بتقرير اللجنة الخاصة المعنيّة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيليّة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلّة، والبنود المتعلّقة بإنهاء الاستعمار. وأفاد أنه فيما يتعلّق بالبند الخاص بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، تنظر المملكة باهتمام بالغ إلى أنّ قطاع الفضاء يجب أن يُستخدم للأغراض العلمية والسلمية، وأنّ مصادقتها على "معاهدات الأممالمتحدة المتعلّقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلميّة" ومبادئها هو دليل على هذا الاهتمام. وأبان أن المملكة تدعو إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية. وأوضح أنه فيما يتعلّق بالمسائل المتصلة بالإعلام، فإنّ المملكة تحرص بكلّ جُهدٍ عبر وسائلِها الإعلامية على ترسيخ منهج الاعتدال واحترام الحقوق والعدالة والحدّ من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف، وعدم إتاحة الفرصة للجماعاتِ الإرهابيةِ والمتطرفة لاستخدامِ المنصات الإعلامية لبثّ أفكار الكراهية والعنف. وأضاف أنّ المملكة تثمّن ما تقوم به منظمة الأممالمتحدة ممثلةً بعمليّات قوات حفظ السلام من جهود للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وإيماناً منها بأهميّة الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة في التقليل من النزاعات الإقليميّة والداخليّة وكبحها، ومن موقعها قائداً لمجموعة العشرين للعام 2020م، ساهمت بدعم الدول التي تعاني من أزمات ماليّة واقتصاديّة تقويةً لمؤسساتها الوطنيّة، حيث قدّمت حكومة بلادي بصفتها رئيس مجموعة العشرين خطة تأجيل سداد الديون للدول الأشدّ فقراً التي تتيح سيولة فوريّة بأكثر من 20 مليار دولار. أما فيما يتعلّق بوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى فجدد معاليه القول أنّ المملكة هي إحدى أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، كما أنّها أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا حيث قدّمت لها في العقدين الماضيين ما يقارب المليار دولار علاوةً على التعهّد بمبلغ 50 مليون دولار إضافيّة تم تسليم جزءً منها مؤخراً. ومضى في القول: نجتمع اليوم ولا يزال هناك عدد من الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي، تُدرج في جدول أعمال اللجنة المعنية بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من عامٍ إلى عام، ونعيد التأكيد على دعمنا الكامل لممارسة الشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعماريّة والأجنبيّة حقها المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير. وثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة استئناف المفاوضات السياسيّة المتعلّقة بالصحراء المغربيّة، واستطرد:" لقد أسهمت المملكة المغربية الشقيقة بجديّة وحسن نيّة في الجهود المبذولة تحت رعاية الأممالمتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء، وإنّنا نعيد التأكيد على موقف بلادي المتمثّل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدّمت بها المملكة المغربيّة الشقيقة للحكم الذاتي، وهو ما يشكل خياراً بناءً يهدف إلى التوصل إلى حل واقعي منصف".
