دراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة متكاملة

29 مليار ريال حجم أنشطته خلال الربع الأول

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله ، على تكليف الهيئة بقيادة عملية التحول في قطاع المقاولات والتشييد ودراسة تحويله إلى صناعة ، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة عبر حسابها على تويتر.
واكد أن من شأن هذه الخطوة تعزيز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التحكم أكثر في جودة المنتج وكميته وبالتالي في التكلفة وسرعة الإنتاج وتطبيق معايير افضل في السلامة، وتتطلب هذه المهمة الوطنية تحتاج إلى تكاتف الجميع لتنفيذها ، موضحا أن من ضمن ما تم تكليف الهيئة به من مجلس الوزراء، دراسة تطوير وتنمية منشآت قطاع المقاولات، ووضع معايير للترخيص لمزاولة مهنة المقاولات وأسلوب العمل المؤسسي وتطوير حوكمتها وإجراءاتها الداخلية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاّ لاختصاصاتها.
وارتفع حجم قطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 2.2 % ، مسجلا نحو 29.84 مليار ريال، مقارنة ب29.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وطبقا لبيانات حديثة، يشكل قطاع التشييد والبناء نحو 4.6 % من إجمالي حجم الناتج المحلي فيما يشكل نحو 7.7 % من الناتج غير النفطي، ويعمل به نحو 103757 منشأة ، منها 80363 منشأة تعمل في قطاع تشييد المباني والهندسة المدنية، فيما تعمل 23394 منشأة في نشاط صيانة وإصلاح المباني.
ويعد سوق البناء السعودي بكافة مجالاته الأضخم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمثل حصته أكثر من 33 ٪ بقيمة تتجاوز 850 مليار دولار ، خاصة على ضوء المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل الوطني والتنمية المستدامة ، وفي مقدمتها مشاريع السياحة والترفية والمدن الذكية بمواصفات ، كمشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية والمدن الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الإنشاءات وأهمية تحولها إلى صناعة متكاملة ومتقدمة.