الوزاري الإسلامي يحذر إسرائيل من ضم أراض فلسطينية محتلة

جدد الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
وحذر في قراره أمس سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، معتبرا أن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة،إعلاناً رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني , وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة , ومبادئ القانون الدولي , وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، رئيس اللجنة التنفيذية قد رأس الاجتماع مؤكداً الحرص على التعامل الجاد مع المتغيرات والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية المتمثلة في التجاوزات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، بإعلان النية ضم أراض من الضفة الغربية، وذلك في تحد سافر للأعراف، والقوانين، والمعاهدات، والاتفاقيات والقرارات الدولية، دون مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وجدد سموه تأكيد المملكة إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، عادة هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه جدد الأمين العام للمنظمة في كلمته موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة فيما أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق الشعب الفلسطيني.