وافق مجلس الشورى في جلسته، عن بعد ، أمس ، على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي وعلى مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ويهدف مشروع نظام صندوق التنمية السياحي إلى دعم التنمية السياحية في المملكة وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، كما يهدف إلى تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة، إضافة إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها، وتقديم المشورة لتلك المنشآت بالإضافة إلى تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم القروض والمبادرات ذات الصلة بأنشطة الصندوق. وطالب المجلس الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني والعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.
