الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وصندوق التنمية السياحي

وافق مجلس الشورى أمس (الاثنين) في جلسته التي عقدها (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل.
كما وافق المجلس على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، الذي يهدف إلى دعم التنمية السياحية في المملكة وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، كما يهدف النظام إلى تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة، إضافة إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها، وتقديم المشورة لتلك المنشآت إضافة إلى تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم القروض والمبادرات ذات الصلة بأنشطة الصندوق.
وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.
ودعا المجلس، في ضوء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، للعام المالي 1439/‏1440، الوزارة إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد.
وأرجأ المجلس التصويت على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 1439/‏1440.
وكان رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة رفع باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبيه التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ونوه بما تعيشه المملكة من نهضة تنموية شاملة وأجواء آمنة في ظل الجائحة التي ألمت بالعالم وبدأت معالمها في بلادنا بالانحسار بفضل من الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، ورؤيته السديدة في مواجهة هذا الوباء والتقليل من آثاره على الوطن وشعبه والمقيمين فيه وذلك بعدد من الإجراءات والتدابير الصحية والأمنية والاقتصادية، مشيداً في هذا الصدد بحسن إدارة هذه الأزمة من جميع قطاعات الدولة الصحية والأمنية والقطاعات الحكومية الأخرى منذ ظهور جائحة فايروس كورونا في المملكة.
مطالبة تخصصي العيون بتفعيل زراعة القرنية
أوصت اللجنة الصحية في مجلس الشورى، بزيادة الدعم المخصص للأبحاث بشكل عام والأبحاث الخاصة بأسباب أمراض العيون في المملكة ونسبها ضمن ميزانية مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والاستفادة منها في وضع الخطط الإستراتيجية الوطنية لطب وجراحة العيون لتواكب تطلعات رؤية المملكة وتفي بمتطلبات المراحل القادمة.
ودعت اللجنة في توصياتها على تقرير المستشفى للعام 39/1440، المستشفى إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتهيئة مراكز للتدريب وزيادة الكوادر البشرية والحوافز للمدربين في القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق مع معايير الهيئة للتوسع في قبول المتدربين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في طب وجراحة العيون لتأهيل الكوادر السعودية المؤهلة في هذا المجال.
وطالبت اللجنة في توصياتها المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالبت إحدى عضوات المجلس بإنشاء مركز وطني للتأهيل البصري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وأن يقوم المستشفى بعد ذلك بالتوسع من خلال إنشاء مراكز مماثلة في مناطق المملكة.
فيما رأت عضوة أخرى أهمية معالجة التحديات التي تواجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وأبرزها تناقص ميزانيته التشغيلية، وعدم استقلاليته، وتطبيق الكادر الصحي على العاملين فيه.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
ل«ديوان المحاسبة»: استرجعوا الأموال المستحقة وعززوا الرقابة
دعا مجلس الشورى الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.
ودعا المجلس، خلال تصويته على تقرير الديوان للعام المالي 39/1440، إلى تنسيق الديوان مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي لتطبيق معايير الأمن السيبراني.
وطالب المجلس الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.
وأكد المجلس على ما ورد في البند (رابعاً) من قراره السابق رقم (96 / 49) وتاريخ 25 /8/ 1435ه، والقاضي بالمطالبة ب «تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيسا لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها».
ل«واس»: راعوا النشر في شبكات التواصل
طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره أمس، وكالة الأنباء السعودية (واس) بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف.
وطالب المجلس في قراره الوكالة بمراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهماتها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها وعدم تداخلها وقابليتها للقياس، لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقييم حجم إنجازاتها ومدى تحققها.
كما دعا المجلس الوكالة إلى العمل على تنسيق الجهود مع الجهات التي تمتلك مراكز إخبارية تتقاطع مع طبيعة مهمات الوكالة لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنشاط الإعلامي السعودي.