إيقاف 298 فاسدا بينهم ضباط ومسؤولون

شملت الرشوة وغسل الأموال بحصيلة 379 مليون ريال

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وذلك بإجراءات التحقيق الإداري مع ( 219 ) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال ( 674 ) شخصاً تم إيقاف ( 298 ) شخصاً منهم – وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية – لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً ( 379 ) مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي :
– استغلال ( 16 ) شخصاً منهم ( 8 ) ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من ( 1426ه حتى 1436ه )، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
– جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل ( 21 ) شخصاً من بينهم امرأتان و ( 3 ) مقيمين.
– تورط ( 9 ) مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
– استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل ( 14 ) شخصاً منهم ( 3 ) ضباط برتبة عقيد و ( 4 ) آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
– استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل ( 15 ) شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
– ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغ مالي ( رشوة ) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية ( رشوة ) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة ( الثامنة والستين ) من نظام القضاء.
– القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغ مالي ( رشوة ) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وثمنت الهيئة في بيانها الإلحاقي الدور الإيجابي لأصحاب السمو والمعالي الوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية، وإذ تؤكد الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر – حفظهم اللّه.
حماية المصلحة العامة
وتأتي جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، وما تنجزه بشأن القضايا التأديبية والجنائية، تجسيدا حقيقيا لحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على المضي قدما في تطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية ، وترجمة دقيقة لتوجيهات ولي العهد المبلغة لرئيس الهيئة بعد تعيينه، والمتمثلة بأهمية القضاء على فساد القيادات الوسطى والصغيرة.
والقاعدة الأساسية في هذا النهج الصارم والحازم في التصدي للفساد بكافة صوره ، أنه
لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، مهما كان الموقع الوظيفي، أو الرتبة العسكرية، أو الجهة التي يعمل فيها سيادية كانت أم خدمية، عسكرية أو مدنية.
وعلى ضوء الأهداف العليا لترسيخ النزاهة وتطبيق أنظمتها ، فإن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، واستعادة المال العام هو هدف سامي قررته الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن واستعادتها من أيدي ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة ، كما أن شمول تحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأشخاص متقاعدين أو تركوا الخدمة لدى الدولة، يعكس جدية العمل القائم، وأن كل من تورط بقضية فساد لن يفلت من العقوبة حتى وإن ترك وظيفته وبما يعيد للوظيفة العامة هيبتها ونزاهتها الكاملة والمحافظة على المصالح العامة للوطن ومقدراته.